نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربات قوية لتجار العملة خارج نطاق السوق المصرفي، في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد القومي من تداعيات المضاربات غير المشروعة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج القنوات الرسمية، لما تمثله تلك الممارسات من تأثيرات سلبية على استقرار الأسواق وسعر الصرف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي.