تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم جلسة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة وآخرين، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية مقابل التلاعب في فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تورطوا في جرائم رشوة ووساطة، بهدف إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري، بالمخالفة للقانون.
وأوضحت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الرئيسي وعدد من المتهمين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية والتلاعب في المستندات الرسمية.
وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة لتسجيل المكالمات ومتابعة اللقاءات، حيث كشفت التسجيلات حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء، مقابل إنهاء ملف ضريبي لإحدى الشركات.
كما رصدت التحريات واقعة أخرى تسلم خلالها المتهم 70 ألف جنيه نقدًا في منطقة مصر الجديدة، إلى جانب 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا، فضلًا عن طلبه رشوة بقيمة 200 ألف جنيه من خلال وسيط، قبل ضبطه متلبسًا أثناء استلام المبلغ داخل حقيبة سوداء.
وأظهرت الأدلة كذلك حصوله على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين، و70 ألف جنيه من آخر، مقابل إنهاء ملفات ضريبية لشركات مختلفة، في إطار استغلاله لنفوذه الوظيفي لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات الدفاع، واستعراض الأدلة، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية.