حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.

وذكرأبو ذكرى دعواه التي حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث أنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.