عقد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة بقرار السيد المحافظ وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، برئاسة الدكتور هشام سعودي ممثل وزارة الثقافة، وبمشاركة الدكتور التوني محمود ممثل وزارة الإسكان والمرافق، في تأكيد واضح على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية للتعامل مع ملف التراث بمنهج علمي ومؤسسي.
وأكد محافظ الإسكندرية -خلال الاجتماع وفق بيان اليوم السبت- أن ملف الحفاظ على التراث السكندري يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن الدولة تتعامل معه باعتباره أمنًا قوميًا ثقافيًا لا تهاون فيه، ولن يُسمح بأي ممارسات تمس الهوية التاريخية والمعمارية للمدينة، مع اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه أي تعديات على العقارات ذات القيمة التراثية.
شهد الاجتماع مناقشة شاملة وعميقة لكافة ملفات التراث بالمحافظة، حيث تم استعراض الوضع الراهن لملف حصر المباني التراثية، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بها، والمشروعات التراثية الجاري تنفيذها، وآليات تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة آليات الحفاظ على العقارات التراثية، وتفعيل أدوات الحماية القانونية والفنية، فضلًا عن تعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.
كما تم التوافق على آلية عمل دقيقة ومحددة للفترة المقبلة ترتكز على تكثيف أعمال الحصر الميداني، وتفعيل منظومة رقابية صارمة، ووضع رؤية تنفيذية متكاملة لإعادة إحياء المناطق التراثية، بما يواكب القيمة التاريخية والحضارية الفريدة لمدينة الإسكندرية ويعيد إبراز مكانتها اللائقة.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الإسكندرية على أن المرحلة القادمة ستشهد تحركًا تنفيذيًا مكثفًا وسريعًا ومنضبطًا وفق جدول زمني واضح، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن حماية هذا الإرث الحضاري الفريد، وترسيخ مكانة الإسكندرية كإحدى أهم الحواضر التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز على المستويين الإقليمي والدولي.