قال وزير المالية النيجيري والي إيدون، إن بلاده ستسعى إلى تعزيز الدعم المالي الدولي خلال اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن في ظل تداعيات الحرب الإيرانية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود محليًا وزادت من تعقيد مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية- في بيان - أن ارتفاع أسعار النفط الخام حقق بعض الفوائد الواضحة لنيجيريا، أكبر منتج للنفط في القارة، إذ أسهم في تعزيز عائدات النقد الأجنبي.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه الصدمة تأتي في مرحلة انتقالية حرجة، ما يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأوضح إيدون أن أسعار البنزين ارتفعت في بلاده بأكثر من 50% لتصل إلى 1330 نيرة (نحو 0.98 دولار) للتر، فيما زادت أسعار الديزل بأكثر من 70% لتبلغ 1550 نيرة للتر منذ بداية الأزمة، وهو ما ألحق أضرارا بالأفراد والشركات على حد سواء.
وأشار إلى أن هذه التطورات تهدد بتقويض برنامج الإصلاحات الذي أطلقته الحكومة في عام 2023 بهدف استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو.
وكانت حكومة أبوجا قد بدأت تنفيذ واحدة من أكثر خطط الإصلاح الاقتصادي طموحًا في تاريخ البلاد، تضمنت إلغاء دعم الوقود والطاقة، وخفض قيمة العملة، وإجراء تعديلات على النظام الضريبي.
وخلال اجتماعات واشنطن، يعتزم إدون، الذي يرأس مجموعة الـ24 للدول النامية، الدفع نحو خفض تكاليف الاقتراض، وتحقيق شروط مالية عالمية أكثر عدالة، إلى جانب تعزيز الدعم للدول التي تنفذ إصلاحات اقتصادية.
ورغم تراجع معدل التضخم إلى 15.06% في فبراير مقارنة بنحو 33% في ديسمبر 2024، فإنه لا يزال مرتفعا مقارنة بدول المنطقة، كما عاد ليتعرض لضغوط جديدة منذ اندلاع الأزمة، بحسب البنك الدولي
وأكد وزير المالية أن الحكومة ستركز على جذب الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص عمل، والحفاظ على وتيرة النمو، مع اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
وتعكس هذه التطورات حجم التحديات التي يواجها الاقتصاد النيجيري في مرحلة انتقالية دقيقة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين المضي قدما في برنامج الإصلاحات الاقتصادية من جهة، واحتواء الضغوط المعيشية المتصاعدة على المواطنين من جهة أخرى، بما يتطلب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استقرار الاقتصاد ودعم مسار النمو