أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم /الخميس/ أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق مع ضرورة استخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي والذي تطرق خلاله إلى الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس خلال الأيام الماضية خاصة ما يتعلق بوضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة؛ مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة.
كما تحدث رئيس الوزراء ، خلال الاجتماع ، عن المشهد السياسي الراهن في المنطقة.. واصفا المرحلة التي نمر بها حاليًا بأنها تتسم بقدر كبير من عدم اليقين؛ حيث لاتزال مسارات التصعيد والتهدئة قائمة في آنٍ واحد، بما يجعل من الصعب الجزم باتجاه التطورات خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق.. قال الدكتور مصطفى مدبولي: إذا نظرنا فقط لما شهده الأسبوع الماضي؛ سنجد أن هناك تذبذبًا واضحا في معنويات الأسواق، التي انتقلت من حالة تشاؤم شديد إلى تفاؤل سريع، ثم عادت إلى الترقب، وهو ما يؤكد أن المشهد لايزال في حالة عدم استقرار.
وأضاف : "نحن كحكومة نتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة انتقالية غير مستقرة، تتطلب الاستعداد لمختلف السيناريوهات المتوقعة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتدفقات المالية".
وتابع : " لقد اتخذت الحكومة ـ من خلال هذا المجلس ـ عددًا من القرارات منذ اندلاع الأزمة، التي أسهمت بشكل واضح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، فرغم أن بعض التقديرات الدولية أشارت ـ في بداية هذه الأزمة ـ إلى أن مصر ستكون ضمن أكثر الدول تأثرًا، إلا أن التقييمات الأحدث تعكس تحسنًا نسبيًا في وضع الاقتصاد المصري، ليُصنف ضمن الدول متوسطة التأثر، وهو ما يرتبط بسرعة الاستجابة واتخاذ قرارات حاسمة في توقيت مناسب".
وأشار رئيس الوزراء لما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي مؤخرًا من أن مصر تُعد نموذجًا في اتخاذ الإجراءات السليمة وقت الأزمات، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات، ويعزز من فرص دعم البرنامج التمويلي القائم..لافتا إلى أن هذا الوضع الجيد كان نتاجا لما شهده هذا المجلس من نقاشات مستفيضة، وما استغرقته اجتماعاته من وقت وجهد، كان هدفها تحقيق الصالح العام للدولة وللمواطنين.
وأكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ـ من خلال الوزارات والأجهزة المعنية ـ للتوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي، كما تسعى للمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية وتعزيزه.
كما تطرق للزيارة التي قام بها رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية لمصر، واستقبال السيد رئيس الجمهورية له وللوفد المرافق، واستقباله أيضا في مجلس الوزراء.. مشيرا إلى الموضوعات التي تناولها اللقاء في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وكل من روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعوة السيد الرئيس لمشاركة المطورين الصناعيين والمستثمرين من جمهورية تتارستان في هذا المشروع المهم، وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات: الثقافة، والتعليم، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتطلع لترجمة ما تم التوافق عليه في لقاء السيد الرئيس مع رئيس جمهورية تتارستان، وكذلك ما تم التباحث بشأنه في مجلس الوزراء، على أرض الواقع، ودراسة الآليات الممكنة لتوسيع أطر التعاون مع جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية خلال الفترة المقبلة.