يعتزم الاتحاد الأوروبي اقتراح إجراءات تهدف إلى "تحسين" توزيع وقود الطائرات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى المساعدة في تأمين إمدادات بديلة، في ظل استمرار تعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بعد غد /الأربعاء/ عن هذه الخطط مع توقع تقديم المقترحات رسمياً في أقرب وقت الشهر المقبل.. وفقاً لمسودة وثيقة بحسب ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.
وتُظهر البيانات أن نحو 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من وقود الطائرات يتم استيرادها، ويأتي نصف هذه الكميات عبر مضيق هرمز، ما يجعل الإغلاق الحالي يشكل تهديداً كبيراً للإمدادات.
ورغم التوقعات بتوافر كميات كافية من الوقود خلال شهر أبريل لتجنب حدوث نقص فوري، إلا أن الضغوط على الإمدادات مرشحة للتصاعد مع استمرار إغلاق الممر المائي الحيوي.
وفي هذا السياق .. أعلنت شركة الطيران الهولندية KLM عن إلغاء 80 رحلة ذهاباً وإياباً من وإلى مطار سخيبول في أمستردام خلال الشهر المقبل، نتيجة ارتفاع التكاليف.
وتعتزم المفوضية أيضاً إصدار إرشادات الشهر المقبل تتضمن مرونة في تطبيق القوانين الحالية، خاصة فيما يتعلق بحصص المطارات (Slots) والتعامل مع إلغاء الرحلات في حال نقص الوقود.
كما ستتناول الإجراءات ظاهرة “تحميل الوقود الإضافي” حيث تقوم الطائرات بتعبئة كميات أكبر من الوقود في مطار المغادرة لتفادي شراء الوقود بأسعار مرتفعة في وجهتها.
وفي حال عدم كفاية هذه الخطوات، قد تقترح المفوضية تعديلات مؤقتة على القواعد المنظمة، بحسب المسودة التي لا تزال قيد التعديل.
وتشمل الخطة أيضاً، مراجعة مخزونات النفط في أنحاء أوروبا؛ وإنشاء مرصد لمتابعة إمدادات الوقود، واتخاذ إجراءات لتعظيم طاقة المصافي ودعم إنتاج الوقود الحيوي المتقدم محلياً.
وأشارت (بلومبرج) أن المفوضية الأوروبية لم تصدر تعليقاً رسمياً على مسودة الوثيقة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث قدم الرئيس الأمريكي ومسؤولون إيرانيون رؤى متباينة بشأن المرحلة المقبلة من الحرب، ما يثير حالة من عدم اليقين حول مستقبل محادثات السلام، خاصة مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار خلال أيام.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت البحرية الأمريكية النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان قبل السيطرة عليها، في أول عملية من نوعها ضمن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز.
ولا تقتصر خطة المفوضية على التعامل مع الأزمة الحالية بل تهدف أيضاً إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة صدمات الأسعار مستقبلاً، من خلال تسريع التحول نحو كهربة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.