شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في فعاليات انطلاق المؤتمر الدولي الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان: «المؤهلات المصغرة والإطار الوطني للمؤهلات – جسور عبر الحدود».
حضر فعاليات المؤتمر نخبة من قيادات التعليم العالي محليًا ودوليًا، من بينهم الدكتور حسام عثمان، نائبًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اتحاد الجامعات العربية، إلى جانب البروفيسور مايكل ميليجان، المدير التنفيذي لمنظمة «ABET» العالمية لاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وخبراء التعليم الدوليين.
كما شارك من جامعة المنصورة الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة نسرين شلبي، مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد.
وفي كلمته الافتتاحية، صرّح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن المؤتمر يشهد وضع حجر الزاوية لتطوير التعليم المصري من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يهدف إلى الانتقال من التركيز على المؤهلات الكاملة، إلى جانب إدماج «المؤهلات المصغرة» كأحد الأدوات الحديثة في بناء القدرات.
وأوضح أن المؤهلات المصغرة تمثل شهادات تعليمية قصيرة تركز على إكساب مهارات محددة خلال فترات زمنية محدودة، بما يدعم التحول نحو التعليم القائم على المعرفة والمهارات، والذي أصبح يحظى بأهمية متزايدة عالميًا، خاصة في مجالات التوظيف والتعلم المستمر.
وأشار «عشماوي» إلى الإعلان عن إطلاق السجل الوطني للمؤهلات المصرية عبر الإنترنت، أسوة بالدول المتقدمة، ليضم مختلف المؤهلات الجامعية الكاملة والمصغرة، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال من خلال تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات وربطه بمتطلبات التنمية وسوق العمل.
وفي تصريح على هامش المؤتمر، أكد الدكتور شريف خاطر أن انعقاد هذا الحدث الدولي يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع التعليم العالي في مصر في مجال تطوير نظم الجودة والاعتماد، مشيدًا بمستوى التنظيم والمشاركة الدولية الواسعة التي تعكس أهمية الموضوعات المطروحة.
وتأتي مشاركة جامعة المنصورة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها في المشاركة في جهود تطوير التعليم، وحرصها المستمر على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة، وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.