تعتزم جنوب أفريقيا تقديم إصلاحات واسعة لقواعدها القديمة المنظمة لتدفقات الأموال، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي لأفريقيا وجذب مزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية.
وتشمل مقترحات وزارة المالية لتقديم إصلاحات شاملة للنظام المالي رفع حدود التحويلات الخارجية التقديرية للأفراد، وتنظيم الأصول المشفرة، وتخفيف القيود المفروضة على تدفقات رأس المال، بحسب تقرير لمنصة "أفريقا نيوز" الإخبارية.
وتقدر بورصة جوهانسبرج أن هذه التعديلات قد تستقطب استثمارات لا تقل عن 10 تريليونات راند، أي ما يعادل نحو 608 مليارات دولار، على المدى الطويل.
وقال فوكيله ديفيدسون، نائب المدير العام للسياسة المالية في الخزانة الوطنية - في تصريحات صحفية اليوم /الإثنين/ - إن جزءاً كبيراً من التشريعات الجاري تعديلها يعود إلى عام 1961، بينما ترجع بعض أحكامها إلى عام 1933.
وأوضح ديفيدسون أن ضوابط الصرف كانت تستخدم في السابق لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا تتجاوز إدارة تدفقات رأس المال، بما في ذلك حماية القاعدة الضريبية المحلية، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وضمان استقرار القطاع المالي.
وأضاف أن هذه الأداة العامة يجري حالياً استبدالها بإصلاحات أكثر تحديداً، في إشارة إلى استعداد جنوب أفريقيا لتحديث نظامها واعتماد نهج أكثر انفتاحاً في إدارة حركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
وكانت الخزانة الوطنية بجنوب أفريقيا قد نشرت مشروع التعميم الخاص بهذه الإصلاحات لتلقي التعليقات العامة في 17 أبريل الجارى.