«حماية صناعة الدواء»: الأسعار في مصر الأرخص عالميا

قال الدكتور حسين خضير، رئيس جمعية حماية صناعة الدواء الوطنية: إن أسعار الدواء تحتاج إلي إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كافة أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع، مرورا بالصيدلي والطبيب وانتهاء بالحكومة.

وأضاف  خضير في بيان صحفي له اليوم، إن سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلي خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام ١٩٩٥، مشددا على ضرورة تقبل المجتمع زيادات أسعار الدواء حتى يتم توفيره بدون أي نواقص.

واشار رئيس الجمعة إلى أن ٩٠٪‏ من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وإن الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرا جبريا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في إنتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الأدوية التي تحقق ربحا أو تكون تكلفتها بدون خسارة.

وأوضح أنه في أزمة البنسلين طويل المفعول وصل سعر الحقنة إلى ١٥٠ جنيها في السوق السوداء رغم أن سعرها الرسمي ٩ جنيهات، وتكلفتها علي المصنع نحو ١٨ جنيها، وبالتالي إذا تم زيادتها إلى ٢٠ أو ٢٤ جنيها على أن يتم توافرها بالصيدليات، أفضل للمريض من أن يظل سعرها ٩ جنيهات وتكون غير موجودة، ويضطر إلى شرائها بأضعاف مضاعفة من السوق السوداء أو ينتظر بالساعات وأحيانا يوم كام ليحصل علي من خلال طوابير وزحام.. مشددا على أن زيادة السعر تصب في صالح المريض المصري.

وأشار خضير، إلى أن الزيادات السابقة التي شهدتها أسعار الدواء تمت بعشوائية ولم تراع أي أبعاد مجتمعية ولم تطبق بشكل سليم.

وأكد أن الدواء المصري مازال الأرخص عالميا حتي الآن، مطالبا بإجراء حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل إلى حد المجاعة الدوائية؛ موضحا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة، وبين سعر الأدوية في السوق المحلية.

واختتم قائلا: إن زيادة سعر ٢٤ صنف دوائي مؤخرا من إجمالي نحو ١٥ ألف مستحضر لا يعني زيادة لأسعار الأدوية.