أفادت اللجنة المالية الدائمة بالجمعية الوطنية الباكستانية بأن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسبب بخسائر سنوية تتراوح بين 10 مليارات و68 مليار دولار للاقتصاد الباكستاني، وقد يصل التضخم إلى 17 بالمائة في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار النفط.
وأكد رئيس اللجنة، سيد نويد قمر، أن الخسائر المقدرة في باكستان جراء الحرب تفوق بكثير برنامج باكستان الحالي لصندوق النقد الدولي، والممتد ثلاث سنوات، والذي يبلغ 7 مليارات دولار، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.
وعرض رئيس معهد أبحاث سياسات اقتصاد السوق في باكستان، علي سلمان، ثلاثة سيناريوهات مختلفة للتأثيرات المحتملة للحرب على الاقتصاد الباكستاني، موضحا أن الأثر السنوي لحرب استمرت 51 يوما على اقتصاد باكستان يتراوح بين 10 و14 مليار دولار. ويشمل ذلك 334 مليون دولار كأثر إضافي شهرياً لواردات النفط.
وأشار سلمان إلى أنه في حال استمرار الحرب لثلاثة أشهر، فإن الخسائر السنوية ستتراوح بين 24 و32 مليار دولار. متوقعا أن فاتورة استيراد النفط قد ترتفع بمقدار مليار دولار شهريا.
وقال إنه في حال حدوث صدمة شديدة قد تصل فيها أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، فقد يتكبد الاقتصاد الباكستاني خسائر سنوية تتراوح بين 50 و68 مليار دولار، وفي هذه الحالة، تبلغ الخسائر الشهرية 5.7 مليار دولار، وقد ترتفع فاتورة استيراد النفط الشهرية بمقدار 2.8 مليار دولار، وقد تنخفض التحويلات المالية بنسبة 40 بالمائة، بينما قد تتراجع الصادرات بنسبة تقارب 50 بالمائة مقارنة بمستوياتها الشهرية الحالية.
وأكد سلمان أن التضخم يمثل تحديا كبيرا سيؤثر على الإطار الاقتصادي الكلي للبلاد.
يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن فاتورة استيراد النفط الأسبوعية قد قفزت بالفعل من 300 مليون دولار إلى 800 مليون دولار.