اتهم نواب المعارضة الحكومة الليبرالية الكندية باستخدام أغلبيتها البرلمانية الجديدة لتعطيل النقاش حول طلبات الحصول على وثائق تتعلق بمشروع تكنولوجيا معلومات تبلغ قيمته 6.6 مليار دولار وتجاوز ميزانيته الأصلية بشكل كبير.
وكان المشروع، الذي أُطلق عام 2017 لتحديث أنظمة صرف المنافع مثل معاشات الشيخوخة، قد بدأ بميزانية 1.7 مليار دولار قبل أن تتضاعف تكلفته أكثر من ثلاث مرات.
وذكرت وكالة الصحافة الكندية أنه خلال اجتماع لجنة الموارد البشرية الأسبوع الماضي، ناقشت اللجنة اقتراحاً من الكتلة الكيبيكية لإجبار الحكومة على تقديم وثائق حول المشروع. لكن عند انعقاد اللجنة الخميس، دفع النواب الليبراليون نحو الانتقال مباشرة إلى دراسة بنود مشروع قانون آخر غير ذي صلة، من دون أي إشعار مسبق لبقية الأعضاء.
وقال النائب المحافظ جارنيت جينيوس إن الليبراليين استخدموا أغلبيتهم الجديدة لإنهاء النقاش بالكامل، مضيفاً: "الكنديون سيكونون أسوأ حالاً لأنهم لن يحصلوا على هذه المعلومات".
وأصبح الليبراليون حكومة أغلبية يوم الاثنين، وتعرضوا منذ ذلك الحين لانتقادات بسبب دفع اللجان إلى جلسات مغلقة. ففي لجنتي الصحة والأخلاقيات، استخدم النواب الليبراليون أغلبيتهم لإغلاق النقاش بعد دقائق من بدء الاجتماعات.
وقال النائب المحافظ دان مايزر إنه صدم من تصويت الليبراليين للانتقال إلى جلسات مغلقة، واصفاً ذلك بأنه "محبط للغاية". كما اشتكى نواب محافظون آخرون من أن الليبراليين بدأوا بإغلاق اللجان فور حصولهم على الأغلبية، وهي لجان يفترض أن تراقب عمل الحكومة.
وترتفع مقاعد الحكومة الآن إلى 174 مقعداً بعد انضمام خمسة نواب من أحزاب أخرى خلال الأشهر الستة الماضية.