تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.
وتبين أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات أنهم لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي. وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.