أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% خلال شهر أبريل 2026 مقارنة بشهر مارس 2026، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 287.9 نقطة.
كما أوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي سجل 13.4% خلال أبريل 2026 مقابل 13.5% في مارس الماضي، في تراجع طفيف يعكس استقرارًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والخدمات
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الشهري جاء مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من المجموعات، أبرزها:
- الحبوب والخبز بنسبة 1.4%
- الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.8%
- الزيوت والدهون بنسبة 1.2%
- الفاكهة بنسبة 3.8%
- الخضروات بنسبة 5.1%
- الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 5.4%
- خدمات النقل بنسبة 5.1%
- خدمات المستشفيات بنسبة 3.5%
- الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 5.4%
- الوجبات الجاهزة بنسبة 3.9%
كما سجلت بعض السلع والخدمات زيادات متفاوتة شملت الملابس، والأجهزة المنزلية، وخدمات الاتصالات، ومعدات التكنولوجيا، والعناية الشخصية.
انخفاض في بعض السلع يخفف من حدة التضخم
وفي المقابل، ساهم انخفاض أسعار بعض السلع في الحد من وتيرة الارتفاع، حيث تراجعت أسعار:
- اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%
- الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%
- بعض الأمتعة الشخصية بنسبة 0.1%
الغذاء والنقل والمساكن أبرز محركات التضخم السنوي
وعلى أساس سنوي (أبريل 2026 مقارنة بأبريل 2025)، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.9%، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة كبيرة بلغت 47%، إلى جانب ارتفاع أسعار البن والشاي والزيوت والأسماك، كما ارتفعت أسعار:
- المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 30%
- النقل والمواصلات بنسبة 24.5%
- التعليم بنسبة 20%
- الملابس والأحذية بنسبة 14.3%
- المطاعم والفنادق بنسبة 13.4%
- السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.5%
ويشير التقرير إلى أن الضغوط التضخمية ما زالت مستمرة بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإيجارات والخدمات، رغم التراجع الطفيف في المعدل السنوي مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعكس حالة من التذبذب في مستويات الأسعار داخل السوق المحلي.
ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتغيرات أسعار الغذاء عالميًا، وأسعار الطاقة، وحجم الطلب المحلي، إلى جانب تأثيرات سلاسل الإمداد والتكاليف الإنتاجية.