توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي جديد يهدف إلى تبسيط قواعد تنظيم الذكاء الاصطناعي، في خطوة تسعى إلى تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية الأوروبية، مع تشديد الحماية على المواطنين ضد الاستخدامات الضارة للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات "إخفاء الهوية" التي تنتج صورًا ومحتوى غير لائق دون موافقة أصحابها.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن قواعد أكثر بساطة وملاءمة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكانت المفوضية، حسبما ذكرت في بيان لها اليوم الخميس، قد اقترحت قبل خمسة أشهر فقط حزمة تسمى "الأومنيبوس الرقمي للذكاء الاصطناعي" ضمن أجندة تبسيط التشريعات الأوروبية، بهدف تسهيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي على الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فوائد القانون المتعلقة بحماية المجتمع والسلامة والحقوق الأساسية.
وينص الاتفاق الجديد على جدول زمني واضح لتطبيق القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة، بداية من 2 ديسمبر 2027، حيث ستدخل القواعد حيز التنفيذ بالنسبة للأنظمة المستخدمة في مجالات تُعد عالية الحساسية، بما في ذلك القياسات الحيوية والبنية التحتية الحيوية والتعليم والتوظيف والهجرة واللجوء ومراقبة الحدود.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذا التدرج الزمني يهدف إلى منح الوقت الكافي لوضع المعايير التقنية وأدوات الدعم اللازمة قبل بدء التطبيق الكامل للتشريعات.
وفي جانب حماية المواطنين، شدد الاتفاق على حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُنتج محتوى غير لائق دون موافقة الأشخاص المعنيين، إضافة إلى المواد المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك ما يُعرف بتطبيقات “التعري بالذكاء الاصطناعي- أو إخفاء الهوية".
ويأتي الاتفاق في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي داخل القارة الأوروبية.