حذر اقتصاديون بريطانيون من أن الحرب مع إيران قد تكلف وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز نحو 8 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، في ظل تأثيرات الصراع على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
وذكر معهد السياسات العامة البريطاني (IPPR) أن استمرار الحرب والتوترات في منطقة الخليج، خاصة في حال تعطل الملاحة بمضيق هرمز، قد يدفع معدل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.8% نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز.
وأوضح المعهد أن هذه التطورات ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام البريطاني خاصة أن أكثر من ربع الدين الحكومي، البالغ نحو ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني، مرتبط بمعدلات التضخم؛ ما يعني ارتفاع مدفوعات الفائدة تلقائياً مع صعود الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر المحتملة تشمل أيضاً تراجع الإيرادات الضريبية بسبب ضعف النمو الاقتصادي.. متوقعاً أن تصل التكلفة الإجمالية على المالية العامة البريطانية إلى نحو 32 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، بحسب ما أوردته صحيفة (تليجراف) البريطانية الصادرة اليوم/الخميس/.
وأضاف أن النمو الاقتصادي البريطاني قد يتباطأ إلى 0.3% فقط في حال استمرار الأزمة ؛ ما يزيد الضغوط على الحكومة البريطانية والبنك المركزي.
ودعا المعهد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات الأزمة على الأسر من بينها خفض ضريبة الوقود بمقدار 10 بنسات للتر، ووضع سقف لفواتير الطاقة المنزلية عند ألفي جنيه إسترليني سنوياً.
وقدّر التقرير تكاليف هذه الإجراءات بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني، لكنه أشار إلى أنها قد تسهم في احتواء التضخم وتخفيف الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.
وفي السياق ذاته .. أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75% الأسبوع الماضي، مع تحذيرات من احتمال زيادتها مجدداً خلال العام المقبل إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب.
كما أشار معهد التمويل الدولي إلى ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية منذ نهاية فبراير الماضي، حيث تجاوزت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات مستوى 4.9% مقارنة بنحو 4.2% قبل اندلاع الحرب.
من جانبها .. أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن لندن لا تشارك في الحرب، وأن أولويتها تظل دعم جهود خفض التصعيد، إلى جانب مساندة الأسر والشركات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.