وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وذلك لمدة 27 عاما.
وقال رئيس مجلس النواب في تصريحات له: إن الحكومة أخطرته بأنها ستضع في اعتبارها الملاحظات والتحفظ الذي أبداه النائب عبد الحميد كمال، أثناء مناقشة مواد مشروع القانون بشأن مسألة المد لهذه الشركة لمدة إضافية، بما يصل بإجمالي المدد إلى أكثر من خمسين عاما، ما يعد من وجهة نظر النائب "احتكارا".
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق رؤية مصر في الاستفادة المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية ومساهمة ذلك في التنمية المستدامة من خلال إطالة مدة شركة "سوميد"، لإضفاء الثقة لدى عملائها وتشجيعهم على الارتباط معها بعقود طويلة الأجل، فضلا عن تشجيع الشركة لتنفيذ مشروعاتها، حيث تقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيميائية بالعين السخة علاوة على التخطيط لتنفيذ مشروعات مستقبلية خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2030.
وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة على: "تمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 1974 لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد".