حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة أول أبريل المقبل لنظر دعوى بطلان المادة 52 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 المنظمة لإجراءات تأسيس وملكية الصحف، فيما تضمنته من اشتراط أن تتخذ الصحف الخاصة شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة.
وانتهت هيئة المفوضين إلى بطلان المادة لتعارضها مع المادة 70 من الدستور، التي تنص على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون"، ولم تشترط أن تتخذ الصحف الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات.