أكد اجتماع دولي في فيينا أهمية تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تستغل الثغرات الأمنية في نقل الأسلحة عبر الحدود.
ودعا الاجتماع إلى تواصل الجهود الدولية المكثفة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخائرها.
جاء ذلك في اجتماع استضافه مقر الأمم المتحدة بفيينا في إطار أعمال الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالأسلحة النارية، المنبثق عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC).
وتم الاتفاق على تعزيز الآليات الدولية لتعقب الأسلحة المهربة وتحديد مسارات الاتجار غير المشروع.
كما تم بحث سبل تقديم الدعم والمساعدة التقنية للدول لتعزيز قدراتها الوطنية في ضبط الحدود والرقابة على المخازن.