كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بتعرضه وأسرته للتعدي من قبل آخرين أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليم قطعة أرض مملوكة له بمحافظة أسيوط، إلى جانب مزاعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أوضحت التحريات أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات بين القائم على النشر، المقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبين مالك مخبز وثلاثة من أنجاله، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، حول قطعة أرض فضاء صادر بشأنها حكم قضائي بالتمكين لصالح الشاكي بالمشاع، وذلك لصعوبة استخراج المساحة المطلوب التنفيذ عليها من كامل مسطح الأرض.
وأضافت التحريات أنه بتاريخ 4 مايو الجاري، وأثناء تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، رفض الشاكي استلام مساحة الأرض بالمشاع، وتم تحرير محضر إجراءات لإثبات الحالة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.