في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، تنظر محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، الحكم في قضية نجل الكابتن أحمد حسام ميدو، على خلفية اتهامه في واقعة ضبط داخل نطاق قسم شرطة التجمع الخامس أثناء قيادته سيارة خلال حملة مرورية ليلية، وبحوزته مواد يُشتبه في كونها مخدرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استيقاف سيارة كان يستقلها المتهم وبرفقته فتاة، خلال حملة أمنية لفحص التراخيص، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من مخدر الحشيش قُدرت بنحو 3 جرامات، إلى جانب زجاجة مشروبات كحولية داخل السيارة، بحسب ما ورد في محاضر التحريات.
وأفادت التحريات بأن القوة الأمنية قامت بالتحفظ على المتهم فور ضبطه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات ووجهت له عدة اتهامات شملت حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة وكحولية بما يعرض حياة المواطنين للخطر، إضافة إلى قيادة سيارة دون ترخيص لعدم بلوغه السن القانونية.
وكشفت أوراق القضية عن تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أفاد بإيجابية عينات الدم والبول للمتهم وتعاطيه مواد مخدرة وكحولية، وهو ما اعتُبر متسقًا مع حالته وقت توقيفه أعلى محور محمد بن زايد بمنطقة التجمع الخامس، حيث لاحظت القوات الأمنية عدم اتزانه بشكل واضح.
كما دعمت التحقيقات ما تم ضبطه داخل السيارة من مواد يشتبه في كونها مخدرة وزجاجات كحولية، إلى جانب التحريات التي أكدت صحة الواقعة كما وردت بمحضر الضبط، في حين جرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات الطفل للفصل فيها.
وتأتي هذه القضية في وقت تتجدد فيه النقاشات حول تشديد الرقابة المرورية وقوانين مكافحة المخدرات، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان بشأن توسيع نطاق تجريم المواد المخدرة التخليقية ورفع مستوى العقوبات على حيازتها وتعاطيها في الأماكن العامة.