قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، والتي عُقدت في 9 سبتمبر 2017.

وبناءً عليه أصبح انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً وقراراته نافذة وسارية، والتي من أهمها رفع الحراسة القضائية عن النقابة بشكل نهائي، واستمرار مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بتشكيلاتها الحالية بإدارة شئون النقابة، لحين البت والنظر في دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 عن طريق المحكمة الدرستورية وفقاً لما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري.

يذكر أنه تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية، بحضور 1570 عضو من إجمالي 1643 عضواً، وذلك تحت إشراف عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وقررت الجمعية العمومية حينها بالإجماع الموافقة على تلك القرارات .