تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإطلاق تحول تنظيمي جذري يُوصف بـ "إعفاء الابتكار" (Innovation Exemption).
وسيتيح هذا الإطار التنظيمي الجديد إنشاء وتداول نسخ رقمية "مُرمّزة" (Tokenized) من أسهم الشركات العامة المدرجة، ليتسنى تداولها عبر منصات العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi).
وقد أثارت هذه الخطة، التي كشفت عنها تقارير صحفية لوكالة "بلومبرج"، اهتماماً واسعاً وجدلاً كبيراً في الأوساط المالية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتجه إلى السماح بما يُعرف بـ "رموز الطرف الثالث" (Third-party tokens) ، وذلك في خطوة وصفت بأنها "غير متوقعة وصادمة لقطاع الأعمال"، حيث يعني هذا أنه سيكون بمقدور أي جهة أو منصة إنشاء رموز رقمية تتتبع أسعار أسهم شركات كبرى (مثل آبل أو أمازون) وتداولها دون الحاجة للحصول على موافقة، أو دعم، أو تبعية رسمية من الشركة الأصلية المالكة للأسهم.
وأشارت الوكالة إلى أن "السماح لأطراف خارجية بترميز الأسهم بشكل مستقل" آثار مخاوف خبراء القطاع المالي من حدوث تشتت وانقسام حاد في السوق.
وفي هذا السياق، حذر بريت ريدفيرن المدير السابق لقسم التداول والأسواق في هيئة (SEC) والرئيس الحالي لشركة "سيكيوريتيزاي"، من غياب أي قيود نظرية تحد من عدد "الأغلفة الرقمية" (Wrappers) التي يمكن إنشاؤها للسهم الواحد، مما قد يضع المستثمرين في حالة ارتباك شديد بشأن القيمة الفعلية والحقيقية لأسهمهم في أي لحظة.
وأوضحت "بلومبرج" أن هذه الرموز الرقمية الصادرة عن أطراف خارجية تصمم في الأساس كأدوات مضاربة تهدف إلى المراهنة على تحركات أسعار الأسهم، وهي لا تمنح حامليها تلقائياً الحقوق التقليدية للمساهمين، مثل الحصول على التوزيعات النقدية للأرباح أو التصويت في الجمعيات العمومية. ومع ذلك، ووفقاً للصيغة الحالية لمقترح الهيئة، فإن المنصات التي تفشل تماماً في محاكاة هذه المزايا أو توفير حقوق موازية لها، ستفقد الحق في إدراج تلك الرموز وتداولها.