قال أحد تجار الخضروات والفاكهة في سوق السيدة زينب، إن أسعار الطماطم تشهد تراجعًا تدريجيًا وملحوظًا خلال الأيام الحالية، بعد موجة ارتفاعات كبيرة سجلتها الأسواق مؤخرًا، موضحًا أن زيادة المعروض من المحصول بدأت تنعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل الأسواق الشعبية.
وأضاف خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أن أسعار الطماطم للمستهلك تتراوح حاليًا بين 15 جنيهًا و35 جنيهًا للكيلو وفقًا لجودة المنتج والمنطقة، مشيرًا إلى أن سعر "عدية الطماطم" في سوق العبور يتراوح بين 800 جنيه و1100 جنيه خلال الفترة الحالية، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن زيادة الكميات الواردة إلى الأسواق، خاصة من مناطق الإنتاج الجديدة، ساهمت في تهدئة الأسعار وكسر موجة الارتفاعات السابقة التي دفعت سعر الكيلو في بعض المناطق إلى نحو 60 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم الحداد أن أسعار الطماطم بدأت في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الثلاثاء 19 مايو 2026، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق ودخول محاصيل جديدة من مناطق إنتاج متعددة، الأمر الذي ساهم في إنهاء موجة الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.
وأوضح الحداد، خلال تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن سعر قفص الطماطم الذي يزن نحو 20 كيلو جرامًا سجل قبل نحو أربعة أيام مستويات تراوحت بين 700 و900 جنيه، بل تجاوز في بعض الفترات حاجز 850 جنيهًا، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا بالتزامن مع تحسن الإمدادات الواردة للأسواق.
وأضاف أن الأسعار واصلت الانخفاض بشكل متسارع، حيث تراجع سعر القفص أمس إلى نحو 550 جنيهًا، ثم انخفض ليسجل قرابة 400 جنيه للقفص، بما يعادل متوسط سعر يقترب من 20 جنيهًا للكيلو.
وأشار إلى أن هذا التراجع جاء مدعومًا بتحسن حجم المعروض داخل الأسواق، مع دخول كميات جديدة من مناطق الوجه البحري، إلى جانب بدء حصاد عروات زراعية جديدة من مناطق مثل العاشر من رمضان وامتدادات الأراضي الزراعية في الدلتا، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض بشكل واضح.
وأكد عضو شعبة الخضروات والفاكهة أن زيادة المعروض مقابل الطلب ساهمت بشكل مباشر في كسر موجة الارتفاعات السابقة، متوقعًا استمرار الاتجاه التنازلي للأسعار خلال الفترة المقبلة مع استمرار تدفق المحصول إلى الأسواق واقتراب فترات انخفاض الاستهلاك.
وتابع أن سوق الطماطم يخضع بصورة مستمرة لعوامل العرض والطلب والتغيرات الموسمية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاستقرار السعري حال استمرار وفرة المعروض داخل الأسواق.