واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المالية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 11 مليون جنيه، حيث تبين تورط المتهمين في التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، بالمخالفة للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم المضاربة بالعملات الأجنبية وتجفيف منابع السوق السوداء.