عقد جهاز حماية المنافسة، اجتماعا اليوم، لمناقشة مدى اتساق أسعار خدمات الفنادق مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقر وزارة السياحة وبحضور الدكتورة منى الجرف، لتعزيز سياسة المنافسة بالتواصل مع الوزارات المختلفة، بعد أن نما إلى علم الجهاز قيام وزارة السياحة بتشكيل لجنة بهدف إعداد قوائم الحد الأدنى لأسعار الخدمات بالفنادق.

وأجرى الجهاز دراسة استنادًا إلى ما خوّله له قانون حماية المنافسة، الذي ينص على اتخاذ إجراءات الفحص وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة، وتبيّن للجهاز وجود مشاكل عدة يعاني منها ذلك القطاع المهم؛ مثل: انخفاض أسعار الغرف بالفنادق إلى حد قد ينخفض عن تكلفة الغرفة، الأمر الذي دفع الجهاز بإبداء رغبته في التعاون مع وزارة السياحة.

وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، أثناء الاجتماع: إن الآلية التي تدرسها وزارة السياحة بوضع حد أدنى للأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المنافسة، حتى وإن كانت الحكومة طرفًا مشاركًا فيه، كما حدث بالفعل في قضيتي الألبان والإسمنت؛ والتي أصدرت المحكمة بشأنهما حكما بالفعل، إلا في حال تقديم طلب إعفاء وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة مادة (6) فقرة (2).

وتنص المادة على أن: "للجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوي الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق والتعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية أذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة أو يحقق الصالح العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز، والمادة (10) والتي تنص على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، ولا يعتبر نشاطا ضارا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها"، وأي اتفاق آخر خارج عن هذا الإعفاء أو الاستثناء يجرم وفقًا لقانون حماية المنافسة.

وأشادت منى الجرف، بتعاون وزارة السياحة مع الجهاز من أجل تضافر الجهود بين كافة الأطراف المشاركة بالمنظومة الاقتصادية، وبالجهد الذي تبذله الوزارة من أجل أن يستعيد قطاع السياحة عافيته ومن ثم يعود بأثره على الاقتصاد ككل، آملة أن يستمر هذا التعاون وأن يشمل كافة الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة.