أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في إيران وقيادتها لما وصفته بـ "دعمها أنشطة النظام الإيراني وجهوده للتحايل على العقوبات".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "هذه المنصات مكنت الحرس الثوري الإيراني من إجراء معاملات غير مشروعة، وساعدت النظام الإيراني على الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، وسمحت لأفراد النظام بنقل الثروات عبر الحدود في انتهاك للعقوبات الأمريكية".
كما استُخدمت هذه المنصات لدعم الاقتصاد الإيراني المتدهور وحماية أصول النظام خلال العمليات الأمريكية، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الإيراني، اختار النظام استغلال الأصول الرقمية لخدمة أجندته".
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يعد استمرارا لحملة الضغط القصوى التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب دعما لسياسة "الغضب الاقتصادي" والمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي. وستواصل الولايات المتحدة تتبع الأموال - سواء عبر الخدمات المصرفية التقليدية أو الأصول الرقمية - لمنع إيران من تطوير سلاح نووي وتعطيل قدرتها على ما وصفه بـ"تمويل الإرهاب".
وأوضح البيان أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقدم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة.