وجه محافظة قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، بشن حملات مكثفة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ للحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال المخالفات.
وأشارت المحافظة- في بيان اليوم /الأربعاء/- إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط تمكنت من إزالة 18 حالة تعد متنوعة شملت تعديات على أراضي أملاك دولة ري وأملاك دولة خاصة إلى جانب حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الحقوق والحفاظ على الرقعة الزراعية.
ومن جانبه أوضح ممدوح عباس، رئيس المركز، أن أعمال الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية وباستخدام المعدات اللازمة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن عدم تكرار التعديات مستقبلاً وتحقيق الانضباط الكامل على أرض الواقع.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، برئاسة الدكتور علاء شاكر، من إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بناحية "حجازة قبلي"، بمساحة إجمالية بلغت 1210 أمتار مربعة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لفرض هيبة القانون واسترداد حق الشعب.
وأشار شاكر، إلى أن الحملة قادها سيد عواد، نائب رئيس المركز، يرافقه عادل رمضان، رئيس الوحدة المحلية لقرية حجازة، حيث تمت أعمال الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، وسط تأمين كامل من رجال الأمن بمركز شرطة قوص.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ قنا علي ضرورة تكثيف الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون المحال العامة الجديد، بما يسهم في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا الإطار، شهد مركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المنشآت المخالفة، إلى جانب دعم ومتابعة المنشآت الملتزمة بالقانون، وذلك بقيادة أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وعبير عبد الحافظ، رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، إلى جانب ممثل إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادى، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية.
ومن جانبه، أكد حسين الزمقان، رئيس المركز، استمرار حملات المتابعة بكافة الوحدات المحلية القروية والمدينة، لحصر الأنشطة غير المرخصة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والفنية، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن والسلامة العامة، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية وتجارية آمنة ومنظمة.