أكد المهندس طارق قابيل
وزير التجارة والصناعة أن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية
وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف
زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج
المحلى الإجمالي إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا وتوفير 3 ملايين
فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة.
تصريحات قابيل جاءت خلال
مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب والتي قام خلالها بالرد على عدد من طلبات الإحاطة
والأسئلة المقدمة من النواب والتي تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة
والصناعة وهيئاتها التابعة.
وقال إنه فيما يتعلق بمحور
التنمية الصناعية فقد قامت الوزارة وبتنسيق كامل مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات
والإجراءات حيث تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية وكذا قانون
التراخيص الصناعية الجديد فضلًا عن توحيد ولاية الأراضي الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة
العامة للتنمية الصناعية إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء.
وأشاد بالدور المحوري الذي
لعبه مجلس النواب رئيسًا وأعضاء في إقرار هذه التشريعات والتي تعد الركيزة الأساسية
لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الوزارة
قامت أيضًا بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العامين الماضيين، كما
تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص في كل من السادات وبدر وبورسعيد بالإضافة إلى
مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجار حاليًا إنشاء 13 مجمعا جديدا في 12 محافظة بإجمالي
استثمارات 5.4 مليارات جنيه.
وأشار إلى التوجه بإنشاء
التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط
وجار حاليًا إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم
الصناعية بالفيوم والتي سيتم إنشاؤها على مساحة 33 مليون متر مربع.
ولفت قابيل إلى أنه فيما
يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فقد قامت الوزارة بإطلاق
خريطة الاستثمار الصناعي والتي تشمل حتى الآن 4852 فرصة استثمارية حقيقية invegypt.comww، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب بالإضافة
إلى تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.
وحول تعزيز التجارة الخارجية
لمصر أوضح قابيل أن الوزارة قامت أيضًا بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستيراد
والتصدير حيث تم إصدار قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية فضلًا
عن إصدار تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات
المنظمة للاستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE) بالتنسيق مع وزارات النقل والمالية لخفض الزمن
والتكلفة.
وأشار الوزير في هذا الصدد
إلى إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية إلى جانب
تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير، فضلًا عن تشكيل مجلس
للشحن واللوجيستيات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء
من إعداد إستراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي تستهدف 12 سوقا
إفريقيا.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل
أنه تم تنفيذ عدد 62 دورة تدريبية لعدد 8 آلاف متدرب في مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير
والتسويق الدولى إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء
التصديرية وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة.
وأكد تقديم مساندة للمصدرين
من خلال المشاركة في 212 معرضا خارجيا خلال الفترة من 2016 و2017 وتقديم مساندة للشحن
لكل من روسيا وغرب أفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر
وتجمع دول الميركسور ودخوله حيز النفاذ في سبتمبر الماضي إلى جانب إنشاء المركز اللوجيستى
في كينيا والذي يسهم في نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب وإنما للدول الحبيسة
المجاورة.