تخطط المفوضية الأوروبية للتحذير مما قد تواجهه دول الاتحاد الأوروبي من خسائر واسعة في الوظائف خلال السنوات المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ووفقاً لوثائق من المقرر أن تتضمنها حزمة التوصيات الاقتصادية والسياسية للمفوضية الأوروبية، فإن الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة قد تعرض ما يصل إلى 560 ألف وظيفة للخطر خلال عام 2026، في وقت تواصل فيه التوترات الجيوسياسية التأثير على أسواق الطاقة العالمية.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المهارات إن القدرة التنافسية لأوروبا لن تعتمد على التكنولوجيا ورأس المال والتنظيمات المالية فقط، بل على القوى العاملة والمهارات التي تمتلكها والفرص المتاحة لها للمساهمة في الاقتصاد والمجتمع.
وتتوقع المفوضية ارتفاع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 6 بالمئة خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بتقديرات سابقة كانت أقل من ذلك.
وأشارت الوثائق إلى أن قطاع صناعة السيارات الأوروبي قد يشهد تهديد نحو 600 ألف وظيفة نتيجة التحول بعيداً عن المركبات العاملة بمحركات الاحتراق التقليدية واشتداد المنافسة الخارجية.
كما يواجه قطاع صناعة البطاريات مخاطر تهدد نحو 85 ألف وظيفة، في حين يتعرض قطاع تصنيع الألواح الشمسية لضغوط قد تؤثر على نحو 59 ألف وظيفة، بينما قد تطال إجراءات خفض الانبعاثات نحو 4500 وظيفة في صناعة الصلب.
وترى المفوضية أن هذه التحديات تعكس مخاوف متزايدة من تراجع موقع أوروبا في الصناعات الاستراتيجية أمام منافسين عالميين.
وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات الأوروبية صعوبات متزايدة في العثور على العمالة المؤهلة. وأظهرت البيانات أن 68 بالمئة من الشركات المتوسطة الحجم أبلغت عن نقص في المهارات خلال عام 2023، بينما اعتبرت 77 بالمئة من الشركات في عام 2024 أن نقص العمالة والمهارات يشكل عائقاً أمام الاستثمار.
وللمرة الأولى، ستشمل توصيات الاتحاد الأوروبي تركيزاً خاصاً على التعليم والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة والمهارات العلمية والتقنية وإعادة تأهيل العاملين، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
كما حذرت المفوضية من أن الأسر ذات الدخل المنخفض قد تتحمل عبئاً أكبر نتيجة ارتفاع أسعار وقود النقل، بما يعادل 1.4 بالمئة إضافية من دخلها، مشيرة إلى استمرار التفاوتات في سوق العمل وارتفاع مخاطر الفقر بين العاملين ذوي الأجور المتدنية.
ومن المتوقع أن تدعو بروكسل الدول الأعضاء إلى تنفيذ إصلاحات تستهدف تطوير المهارات وتحسين جودة الوظائف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، تعتزم المفوضية توجيه تحذير بشأن الوضع المالي في بلغاريا بعد مراجعة سياساتها المالية، بينما اجتازت ألمانيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفينيا التقييم دون ملاحظات جوهرية في الوقت الراهن.