حذرت مجموعة "ميك يو كيه" الممثلة لقطاع التصنيع في بريطانيا، إلى جانب اتحاد النقابات العمالية البريطاني، من أن البلاد تفقد وظائف صناعية لصالح دول أخرى بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مشيرة إلى أن بعض الصناعات الكبرى قد تكون معرضة للخطر ما لم تتخذ الحكومة إجراءات إضافية لخفض فواتير الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ستيفن فيبسون، إن بريطانيا تواجه خطر تراجع التصنيع إذا لم تحصل الشركات على تخفيف أكبر لأعباء أسعار الطاقة، مطالبا بتوسيع برنامج الدعم ليشمل القطاع بأكمله وتسريع تنفيذه.
وأضاف أن الحكومة لا يمكنها تحمل المزيد من التأخير بسبب الاضطرابات السياسية أو المشاورات المطولة، مؤكدا أن آلاف الوظائف في مختلف أنحاء البلاد أصبحت على المحك.
وأشار فيبسون إلى أن توسيع برنامج الدعم ليشمل جميع شركات التصنيع سيكلف نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا، لكنه قد يسهم في حماية نحو 2.5 مليون وظيفة.
تأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ضغوطا سياسية متزايدة داخل حزب العمال، بعد سلسلة من التراجعات السياسية والاستقالات، كما أن الحرب بين إيران وأطراف أخرى ساهمت في رفع أسعار الطاقة للأسر والشركات، ما زاد الضغوط على المالية العامة للحكومة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أطلقت قبل عام استراتيجية صناعية تعهدت بموجبها بخفض تكاليف الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من خلال إعفائها من بعض الرسوم البيئية، كما أعلنت لاحقا توسيع نطاق البرنامج وتطبيقه بأثر رجعي.
لكن مجموعة "ميك يو كيه" قالت إن استطلاعا شمل أعضاءها أظهر أن أكثر من نصف الشركات لم تستفد من هذه الاستراتيجية، في حين أن نحو ربع الشركات نقل جزءا من إنتاجه إلى الخارج أو يدرس القيام بذلك بسبب ارتفاع التكاليف.