تأييد برلماني لإنشاء هيئة وطنية للتدريب والتشغيل.. النواب: مقترح جيد وهناك إدارات متخصصة في هذا المجال بوزارتَي الصناعة والقوى العاملة يجب تفعيل دورها.. والتدريب على المهارات الحياتية أساس سوق العمل

برلماني: إنشاء هيئة وطنية لتدريب وتشغيل الشباب تقلل نسبة البطالة مستقبلًا

برلماني: هناك إدارات لتدريب وتشغيل الشباب بوزارتي القوى العاملة والصناعة يفضل تفعيل دورها

خبير تنمية بشرية: تأهيل وتدريب الشباب على المهارات الحياتية أساس سوق العمل

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء التنمية البشرية على مشروع القانون المقدم من النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل، ومن ثم تقديمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لإحالته للجان المختصة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدين أن هذه الهيئة قد تساعد كثيرًا في تأهيل الشباب على سوق العمل التي أصبحت لا تهتم كثيرًا بالمؤهلات الدراسية أو التعليم الأكاديمي، بل تعتمد بشكل أساسي على المهارات الحياتية والقدرات الخاصة بالعاملين، فضلًا عن دور هذه الهيئة في تقليل نسب البطالة بشكل كبير مستقبلًا، بينما رأى البعض أن هناك إدارات للتدريب والتشغيل بوزارتي القوى العاملة والصناعة، ولكنها تحتاج إلى التفعيل والعمل على أرض الواقع وعلى أكمل وجه.

وأعلنت النائبة شيرين فراج، في تصريحات صحفية لها، أن مشروع القانون يحمل توقيع أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، وأنه يضم 30 مادة، تدور حول إنشاء هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتُدرج ضمن موازنة الدولة، على أن تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، موضحة أنه يتضمن تشكيل مجلس أعلى للهيئة، يضم في عضويته: رئيس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والقوى العاملة والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط، وأن يتم دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، وكذا مراكز محو الأمية في وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، بحيث ينقل كل العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ويهدف مشروع القانون إلى تدريب القوى البشرية تدريبا عمليا على كل الحرف المهنية المتنوعة في مختلف المجالات المطلوبة حاليا، وإشراكهم في تنمية ونهضة وطنهم، بجانب تنمية مهارات الشباب بحيث يكونون مؤهلين جيدًا من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، لإخراج قوى بشرية مدربة، تعمل وفق احتياجات سوق العمل والعصر الحالي.

الاتفاق مع مبدأ الدولة الحالي لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية

قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتجه نحو تنمية قدرات ومهارات الشباب وتأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل بشكل كبير في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالاهتمام بالموارد البشرية وتدريبها وتنميتها لتولي مناصب وأماكن معينة في مختلف الأجهزة والجهات التي تخدم سوق العمل، وبالتالي فإن مشروع القانون المقدم من النائبة شيرين فراج لإنشاء هيئة وطنية للتدريب والتشغيل يتماشى مع اتجاه الدولة للارتقاء بمستوى الأداء وخلق الكوادر البشرية المؤهلة للعمل.

ولفت زايد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القانون جاء في توقيت مناسب، مطالبًا أن تتبناه الحكومة بأسرع وقت ممكن، وتحويله من مقترح أو مطلب لجهة رسمية تتولى تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الهيئة سيوفر كوارد مؤهلة للعمل وفقًا للتغيرات التي طرأت على سوق العمل، مما سيوفر العمالة وفقًا لمتطلبات السوق كل في مجاله، أما في ما يخص البطالة فإن القضاء عليها ليس بعنصر التدريب ولكن بخلق فرص عمل حقيقية، وفرص استثمارية في مختلف المجالات، فضلًا عن الأنشطة التجارية وغيرها.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التدريب على سوق العمل من شأنه أن يرفع الكفاءة الإنتاجية وقيمة العامل المصري ومستوى أدائه في العمل، مؤكدًا أن هذه الهيئة ستؤثر على مؤشر البطالة مستقبلًا بشكل إيجابي من خلال عدم ارتفاع نسبتها بشكل مضاعف عما هي عليه الآن، بل سيقلل من نسبتها بشكل كبير، حيث إن هذه الهيئة يجب أن تركز على أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة في مجال سوق العمل، معلنًا تأييده مبدأ أن التدريب والتأهيل للعاملين مهم جدا خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.

تفعيل إدارات التدريب والتشغيل بوزارتي الصناعة والقوى العاملة

بينما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من النائبة شيرين فراج بشأن إنشاء هيئة وطنية للتدريب والتشغيل أمر جيد جدا، معلنًا تأييده كل إجراء من شأنه تنمية وتطوير البلاد، ولكن هناك هيئات وإدارات للتدريب والتشغيل في وزارة القوى العاملة، موضحًا أنه هناك إدارة متخصصة للتشغيل والتدريب بالوزارة، ولكنها تحتاج إلى التفعيل والتطبيق على أرض الواقع.

وتابع أبو خضرة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، بأن إنشاء هذه الهيئة قد يتضارب مع وزارة القوى العاملة والإدارة المتخصصة في تدريب وتشغيل العمالة، مطالبًا بأن يتم تفعيل عمل هذه الإدارة والإدارات الموجودة في نفس المجال بدلًا من إنشاء هذه الهيئة، كما أن قانون العمل الجديد الذي سيصدره البرلمان قريبًا يتضمن مواد كاملة عن التدريب والتشغيل، وسيكون هناك إلزام لأصحاب المصانع بتدريب وتشغيل العمالة الموجودة لديها، وعلى أعلى مستوى بحيث تكون هذه العمالة مؤهلة للتعامل في المجالات التي تعمل بها بكفاءة وإنتاجية عالية.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن تفعيل مواد القانون وعمل الإدارات المتخصصة في مجال التدريب والتشغيل سيكون أفضل بكثير من عمل إدارة جديدة ووضع قواعد وضوابط جديدة لها وآليات عملها وغيرها، حيث إن هناك إدارات للتدريب موجودة في وزارة الصناعة أيضًا، وبالتالي يجب الاستفادة من هذه الإدارات واستغلالها الاستغلال الأمثل في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفًا أن هذه الإدارات تؤدي عملها ولكن ليس على أكمل وجه، معلنًا مطالبة لجنة القوى العاملة بالبرلمان وزير القوى العاملة بتفعيل عمل هذه الإدارات على أعلى مستوى في مختلف أنحاء الجمهورية، وقد ينقصها الآلات أو المدربون المتخصصون، فيجب توفير كل هذه الأمور كي تستطيع العمل على أكمل وجه.

وأضاف أبو خضرة أن اللجنة اتفقت مع وزارة القوى العاملة لتدريب أصحاب الحرف والمهن المختلفة مثل "السباك- النجار" وغيرهما، من خلال تسجيل بياناتهم في الوزارة بالرقم القومي للحصول على ورش تدريب وتشغيل تابعة للوزارة، وحمايتهم من الناحية الصحية ومعاش ثابت لهم وغيرها من الامتيازات التي أعطاها قانون العمل الجديد للعاملين، مؤكدًا أن صدور هذا القانون سيشكل فرقا كبيرا مع المواطنين في حماية حقوقهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

المهارات الحياتية أساس سوق العمل

وفي سياق متصل، قال الدكتور شريف حسني خبير الإدارة وتنمية المهارات الذاتية، إن إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن التدريب والتشغيل فكرة جيدة جدا، لأنه يتم فصل التعليم الأكاديمي عن المهارات الحياتية المختلفة المطلوبة في سوق العمل، لافتًا إلى أن الشركات الكبرى لا تهتم بالمؤهل الأكاديمي والتقدير الحاصل عليه الموظف في دراسته، ولكنها تهتم بشخصيته وقدراته على التواصل والتعامل مع المواطنين، وقدرته على العمل ضمن فريق العمل وغيرها من المهارات الحياتية.

وأضاف حسني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التدريب في هذه الحالة يعني تطوير المهارات الحياتية وليس التدريب الأكاديمي، فإن هذا أمر مهم جدا، موضحًا أنه قد يكون هناك تخوف عقب إنشاء هذه الهيئة وهو أن تتحول إلى إدارة روتينية حكومية أكثر من وجود المرونة في التدريب، متسائلًا: "هل سيكون المشرفون على عمل هذه الهيئة يعملون بشكل جدي في هذا الصدد؟"، فإن فكرة الاختيار للعاملين في هذه الهيئة ضروري كي تستطيع القيام بدورها الحقيقي تجاه الشباب، مقترحًا أن تتضمن هذه الهيئة برامج مستمرة  لتدريب الشباب على المهارات الحياتية.

وتساءل عما إذا كانت الهيئة بعد أن تؤهل وتُدرب الشباب على سوق العمل ستوفر عمل لهم كل في المجال الذي تم تأهيله به وتنمية مهاراتهم به، مشددًا على ضرورة عدم اكتفاء الهيئة بتوفير التدريب والتأهيل فقط، بل إنها يجب أن توفر فرص عمل للمتدربين، فضلًا عن أن التأهيل النفسي عامل مهم جدا يجب أن تتضمنه خطة عمل الهيئة، حيث إن بعض دول العالم تعتمد على هذه البرامج بشكل كبير، فضلًا عن أن الشركات الموجودة بها تقوم بتأهيل العامل قبل أن يبدأ العمل لديهم لمدة زمنية معينة قد تصل لأسبوع.