"العفو الدولية" تطالب المجلس العسكري التايلاندي بالكف عن قمع المظاهرات
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء الحكومة العسكرية في تايلاند إلى إنهاء قمعها المتصاعد للمعارضة وسط غضب شعبي عارم، في أعقاب تأجيل آخر للانتخابات الديمقراطية في البلاد.
وقال مدير المنظمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي، جيمس جوميز، إن "الحكام العسكريين في تايلاند صعدوا من حملة قمعهم للمعارضة السلمية في الأشهر الأخيرة"، وأضاف: "يجب أن تفي السلطات بتعهدها لرفع القيود السخيفة وغير المبررة، التي تفرضها الآن منذ حوالي 4 سنوات، ظاهرياً باسم الأمن القومي".
وجاء بيان المنظمة الحقوقية، في الوقت الذي يخضع فيه 9 نشطاء لمحاكمة بسبب الاحتجاج بشكل سلمي ضد النظام العسكري، الذي تولى السلطة في انقلاب مايو 2014.
وتم توجيه اتهامات لـ 7 آخرين أمس الثلاثاء بالتحريض، وستصل أقصى عقوبة بالسجن ضدهم 7 سنوات، بسبب قيادة أكثر من 100 شخص وسط بانكوك، فيما دعوا إلى إجراء انتخابات في مطلع الأسبوع.
وجاء الاحتجاج بعد أن مرر البرلمان الذي عينه المجلس العسكري اقتراحاً الأسبوع الماضي، لتأجيل تطبيق قانون انتخابي 3 أشهر، الأمر الذي ربما يؤدي إلى تأجيل موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل، إلى أوائل عام 2019 أو حتى بعد ذلك.
وكان المجلس العسكري، الذي تعهد في بادئ الأمر بالبقاء في السلطة قد أجل موعد الانتخابات عدة مرات، معللاً السبب في ذلك إلى الحاجة إلى رؤية إصلاحات وضمان الأمن الوطني، وتم اعتقال الكثير من المدنيين ووضعوا في مراكز الاحتجاز العسكرية بسبب تحدي حظر المجلس العسكري للتجمعات السياسية.
وقال جوميز: "يجب أن يضغط المجتمع الدولي على السلطات لضمان اتخاذ إجراء ملموس لإنهاء تلك الانتهاكات المستمرة منذ فترة طويلة".