- رئيس هيئة تدريب الأطباء يكشف للهلال اليوم :
- خطة الهيئة لرفع القدرات والمهارات الخاصة بالأطباء
تعديل نظام الدراسة ليصبح الامتياز عامين .
- لأول مرة: إعادة ترخيص مزاولة المهنة وفقًا لنقاط معينة
- طبيب المستشفيات التعليمية يعامل كطبيب حر عند الالتحاق بالبورد المصري
- البورد المصري غير مرتبط بترخيص مزاولة المهنة
- تم تشكيل لجنة لاعتماد المستشفيات التي سيتم فيها تدريب الاطباء
كشف الدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء عن خطة الهيئة الخاصة بتدريب الأطباء والارتقاء به خلال الفترة القادمة
وقال سليمان في حوار خاصة للهلال اليوم ان تدريب الأطباء له مستويان، الأول خاص بالأطباء الخارجين من كليات الطب وهؤلاء يتدربون على المستوى الأول "الامتياز" وهو عام واحد حاليا، فيما تم تغيير نظام الدراسة حيث سيكون الطلبة الجدد الملتحقون بكليات الطب بدءًا من العام القادم نظام دراستهم خمس سنوات وعامان مثل الامتياز بدلًا من عام واحد
وهذا التدريب له مستوى معين حيث عقب تعلمه الامور الاكاديمية بكلية الطب، يتم نقله للمرحلة الاكلينيكة ويتم تعامله مع المريض.
مضيفًا أنه تم وضع معايير في الأماكن التي سيتم فيها تدريب الأطباء، كما تم وضع برنامج معين للتدريب سيتم متابعة الطبيب خلال فترة تدريبه عليه، ومن يجتازه سيتعرض في نهاية فترة الامتياز لاختبار قومى، يتم على مستوى الجمهورية يحصل الطبيب الذي يجتازه على ترخيص مزاولة المهنة
أما النوع الثاني فلن تقوم فيه الهيئة بتدريب الطبيب بل الطبيب يقوم فيه بالتدريب على أحدث وسائل العلاج، وذلك عبر المشاركة في ورش عمل ومتابعة المؤتمرات الدولية والاطلاع على أحدث وسائل العلاج والأدوية والعمليات وكيفية التعامل مع الأمراض وذلك حتى نتأكد بأن الطبيب تابع كل جديد في مجال تخصصه
مشيرًا إلى أن هذا التدريب لن يخلفه اختبار ولكن سيكون ضرورى حتى يستطيع الطبيب إعادة استخراج ترخيص مزاولة المهنة الخاص به، وفي حال لم يقم بهذا التدريب ويقدم ما يفيد مشاركته في الورش والمؤتمرات العلمية فلن يتم إعادة تجديد ترخيص مزاولة المهنة له، وسوف يتم اعتماد ساعات عمل معينة لابد أن يقدم الطبيب ما يفيد أنه نفذها حتى يتم تجديد الترخيص له، مضيفًا أنه لأول مرة يتم إعادة الترخيص للطبيب وفقًا لنقاط لابد أن يحققها، وذلك حتى لا يمنح الترخيص لمن لا يمارس مهنة
أما النوع الأخير فالهيئة مسؤلة عنه تماما وهو التدريب في البورد المصري، وهى شهادة مهنية عقب اجتياز الطبيب لهذا التدريب يتم اختبار الطبيب ويحصل على شهادة البورد المصري، وهى التي تعطى الطبيب الاحقية في العمل في التخصص الذي تدرب عليه في مصر أو خارجها
مضيفًا أن التدريب سوف يبدأ التدريب في ابريل القادم، وسوف تكون الدورة الأولى لتلك الشهادة في المستشفيات الجامعية، وتم اعتمادها حيث ستكون السنة الأولى والثانية معظم تدريبات الطلبة في المستشفيات الجامعية والتعليمية، وقد حصلت الهيئة على بيانات البنية التحتية الخاصة بتلك المستشفيات حيث وافقنا من حيث المبدأ أن تكون تلك المستشفيات في برنامج التدريب الخاصة بالبورد، وباقى فترة الدراسة ستكون بمستشفيات وزارة الصحة التى تتوافر فيها المواصفات التدريبة ؟
وحول تلك المواصفات قال سليمان، أنها محدد وفقًا لكل تخصص، فالباطنة لها مواصفات ترتبط بهذا التخصص وأجهزة واستعدادت لابد أن تكون متوفرة، وكذلك النساء والتوليد والجراحة والأطفال، وكل تخصص له مواصفات معينة، لأن المطلوب لكل تخصص يختلف عن الأخر
مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاعتماد المستشفيات التي سيتم فيها تدريب الأطباء، مكونة من جميع الجهات المرتبطة بالقطاعات الطبية
منوهًا إلى أن التخصص الذي يتم اعتماده في البورد سوف يتم الغاؤه بالزمالة وفور ضمه للبورد يتم اخطار وزير الصحة به حتى يلغى من الزمالة، أما الأطباء الملتحقون بالزمالة فكما هم يكملون دراستهم، وفي حال تقدموا للحصول على البورد سوف يتم إعادة تقيمهم لمعرفة المواد التي يمكن دراستها في البورد حتى لا يتم تكرار شيء لهم.
وأكد سليمان أنه فى حال تقدم عدد كبير من الأطباء للبورد المصري والذي تم فتح باب الالتحاق به ويمتد حتى أخر يناير، سوف يتم وضع معايير تشبه التنسيق الخاص بالثانوية العامة للمفاضلة بين الطبية، حيث ستكون الاولية للطلاب الحاصلين على بكالوريوس طب فقط ولم يحصلوا على أى شهادات علمية أخرى مثل الزمالة أو الماجيتسير
مشيرًا إلى أن الطبيب الذي يشارك في البورد سوف يتم اعتماد مشاركته كنقاط يحصل بموجبها على إعادة ترخيص مزاولة المهنة الخاص به، منوهًا أنه لا صحة لربط الدراسة بالبورد المصري بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة
وأكد سليمان كذلك إلى أن المشكلة لدينا في مصر ليست في وجود عجزعدد الأطباء ذلك لانتشار كليات الطب على مستوى الجمهورية، حيث يتخرج ما بين 8إلى 10 ألاف طبيب كل عام، وإنما هناك سوء توزيع للأطباء، حيث يفضل الأطباء دائما العمل في المنطقة المركزية وهى القاهرة والجيزة، ولكن هناك قطاعات بها عجز.
ونوه سليمان إلى أن دور الهيئة مع الطبيب مستمر دائما وهذا سبب ربط ترخيص مزاولة المهنة بالتدريب وبنقاط معينة يحققها الطبيب وذلك لأن هناك بعض الاطباء "باع القضية" حيث يعمل فى مهن أخرى ثم يعود للعمل بالطب وهذا لابد من إعادة تأهيله عبر التدريب لكى يمنح ترخيص مزاولة المهنة، مضيفا الفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من التطور حيث سيتم عمل مقر رئيسي للهيئة، كما سيتم عمل مقرات لل6 قطاعات الطبية الموجودة، ثم عمل مقرات فرعية للهيئة في كل محافظات الجمهورية لمتاعبة التدريب أثناء عملية التدريب
وفيما يخص الميزانية، قال سليمان، أنه تم تخصيص ميزانية "لتشغيل الهيئة" ولكن فور اختيار عدد الأطباء المقبولين بالبورد المصري سوف نحدد التكلفة ومن سيدير تلك التكلفة ونضع تصور ثم نطالب بها وزارة المالية للحصول على ما نريده لإتمام عملية التدريب.
مؤكدًا على أن رئاسة الوزارء متعاونة جدا فيما يخص هذا الشق لاهتمامها واهتمام القيادة السياسية بتدريب الطبيب المصرى على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الميزانية الخاصة بالهيئة سوف تتغير من عام لعام، نتيجة لعمليات التطوير التي تتم بها باستمرار
وأشار سليمان إلى مصروفات البورد المصري لا تزيد عن مصروفات الزمالة، مشيرًا إلى أن الأطباء التابعين للمستشفيات التعليمية سوف يتم التعامل معهم حتى اللحظة بشروط الطالب الحر، وهو دفع 6 الاف جنيه رسوم دراسة، حيث أن الصحة تتكفل بالطلاب التابعين لها أما التابعين لهيئات أو جهات أخرى غير تابعة للصحة الطبيب يتحمل التكلفة الخاصة به وهذا قائم في الزمالة والماجيستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أنه جار النظر في عمل بروتوكولات تعاون مع جميع الجهات للتخفيف عن الطبيب المصري.
كما أكد سليمان أن الطبيب الحاصل على تدريب ما زمالة أو غيره لن تتم معادلته إلا فى حال كان يتوافق مع معايير التدريب الموجودة بالبورد المصري، وفى تلك الحالة سوف يتم معادلة شهادته واختباره للحصول على الشهادة
وعن شرط الحصول على موافقة جهة العمل للتقدم البورد، أكد سليمان أن هذا الشرط لكى يتم التأكد من الطبيب يمارس هذا التخصص، وحتى لا تيعراض الأمر مع خطة وزارة الصحة في التطوير، حيث أنها هى الاكثر دراية بمعرفة التخصصات التي تحتاج إلى تدريبها، وعلى هذا الاساس تمنحهم الموافقة، نفس الفكرة بالنسبة لجميع الجهات الأخرى