طالبت شركات إنتاج البلاتين في زيمبابوي، الحكومة بالإسراع في سداد 228 مليون دولار من عائدات التصدير المستحقة لها، في ظل الضغوط التي يواجهها القطاع جراء تراجع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وقال رئيس رابطة منتجي البلاتين في زيمبابوي أليكس مهمبيري، خلال مؤتمر للتعدين، إن الشركات لا تزال تنتظر الحصول على مستحقاتها المتأخرة بموجب نظام الاحتفاظ بالنقد الأجنبي الذي تطبقه الحكومة، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ غير المسددة لمنتجي معادن مجموعة البلاتين تجاوز 228 مليون دولار حتى مايو 2026.
وتُلزم زيمبابوي جميع المصدرين بتحويل 30% من حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية عبر القنوات الحكومية، إلا أن الشركات تشكو من تأخر السلطات في سداد المقابل بالعملة المحلية.
وأوضح مهمبيري، أن تأخر المدفوعات يزيد من الأعباء التي تواجهها شركات التعدين، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استقرار إمدادات الكهرباء، مضيفًا أن المناقشات المستمرة مع الحكومة لم تسفر حتى الآن عن تقدم ملموس في معالجة الأزمة.
من جهتها، أقرت وزارة المالية في زيمبابوي بوجود هذه المستحقات، مؤكدة أن الحكومة تواجه ضغوطا على الإيرادات تحد من قدرتها على الوفاء بالمدفوعات في المواعيد المطلوبة.
وتُعد زيمبابوي ثالث أكبر منتج في العالم لمعادن مجموعة البلاتين بعد جنوب إفريقيا وروسيا، فيما تؤكد الحكومة أن احتفاظها بجزء من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والواردات الأساسية وسداد الالتزامات الخارجية.
وكانت شركة "فاليتيرا بلاتينوم" قد أعلنت في فبراير الماضي أن الحكومة مدينة لها بنحو 100 مليون دولار من عائدات صادرات عام 2025 الخاصة بعملياتها في منجم "أونكي"، فيما قالت شركة "إمبالا بلاتينوم"، المالكة لشركة "زيمبلاتس" أكبر منتج للبلاتين في البلاد، إن مستحقاتها لدى الحكومة تبلغ نحو 78 مليون دولار.
وحققت شركات إنتاج البلاتين في زيمبابوي إيرادات تصديرية بلغت نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2025، لتظل معادن مجموعة البلاتين ثاني أكبر صادرات البلاد المعدنية من حيث القيمة بعد الذهب.
كما يواصل منتجو الذهب انتقاد نظام الاحتفاظ بالنقد الأجنبي، معتبرين أن تحويل جزء من حصيلة الصادرات إلى العملة المحلية يقلص عوائدهم المالية ويؤثر سلبًا على ربحية القطاع.