قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تقديم الحكومة خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول سواء من خلال دفع الفواتير للمياه والكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية صرف المعاشات بالهاتف أمر لم يطرح على البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجة تهدف إلى تطبيق التكنولوجيا في كافة تعاملات المواطنين المالية المختلفة.

وتابع بدوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تطبيق التكنولوجيا في التعاملات المالية وتطبيق الحكومة الإلكترونية في المصالح الحكومية أمر مفيد جدًا سواء للمواطنين أو للحكومة، موضحًا أن المواطنين يعانون أزمة كبيرة في مجالس المدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة، وبالتالي فإن تطبيق التكنولوجيا في هذه الجهات مهم جدًا، وسيوفر العديد من الأعباء على المواطنين وعلى تلك الجهات أنفسها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن المحاكم على سبيل المثال نجد أن ملفات القضايا متراكمة بشكل كبير وقد يُتلف بعضها نتيجة إهمالها وتراكمها منذ سنوات طويلة وغيرها من التعاملات الحكومية، مضيفًا أن المطالبة بتقديم الحكومة تعاملاتها للمواطنين سواء المالية أو الورقية من خلال استخدام التكنولوجيا أو الإنترنت أمر له العديد من المكاسب على الطرفين، معتقدًا أن اللجنة قد تعمل في هذا الصدد خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أن شركات المحمول قد تُرحب بهذا الأمر، في ظل محاولاتها المستمرة لعمل خطوط لدفع الفواتير والتواصل مع المواطنين إلكترونيًا.

وشدد على ضرورة طرح وتبني الحكومة هذه الخطوة خلال الفترة القادمة، نظرًا للتطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، واستخدام المواطنين للهواتف المحمولة والإنترنت بشكل كبير، فضلًا عن البحث عن آليات تنفيذ هذا المقترح والاستفادة للمواطنين وللجهات الحكومية أيضًا، فإن الهدف الأول للبرلمان والحكومة أيضًا هو خدمة المواطنين وتحقيق الاستفادة بشكل عام.