ينظم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فاعليات الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، التي تنطلق فاعلياته في 27 فبراير الجاري، تحت عنوان "المشروعات القومية - حوار حول المستقبل"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين وأكثر من 1000 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.
ويستهدف الملتقى هذا العام مناقشة محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة، ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة في الدولة المصرية.
ويستهدف الملتقى -الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقاري- تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص في مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق لخلق فرص لتبادل الأفكار والمقترحات.
من جانبه، قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن الملتقى هذا العام يأتي في وقت استثنائي تقبل فيه الدولة على انتخابات رئاسية، وتؤسس لمرحلة جديدة تحتاج إلى حوار حولها خاصة في القطاع الرئيسي للاقتصاد المتمثل في قطاع التشييد والبناء لما يمثله من أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة، كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو البلاد، لافتا إلى الدولة راهنت على القطاع وشركات المقاولات المصرية ونجحت في تنفيذ العديد من المشروعات كالمشروع القومي للطرق وأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وتجهيز البنية التحتية لمشروعات عديدة في مجالات المياه والطاقة معتمدة على شركات المقاولات المصرية.
وأضاف أن القطاع حظي خلال المرحلة المقبلة بدعم مباشر من القيادة السياسية وهو ما دعم تنافسية المقاولات ورفع من سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات المطروحة في ظل استهداف القطاع تنفيذ حجم أعمال بقيمة تريليون جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة، مما ينعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن عددا كبيرا من شركات المقاولات حاليا تتمتع بالكفاءة المالية والفنية التي تمكنها من تنمية أعمالها في السوق المحلية وأيضا اختراق الأسواق الخارجية.
وأشار عبد العزيز إلى أن الملتقى في دورته الحالية سيستعرض كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، كما سيبحث تطور صناعة مواد البناء وتقنيات الإنشاء الحديثة وتطبيقها من قبل الشركات المصرية.
ولفت إلى أن الدورة الحالية ستلقي الضوء على حجم الإنجازات التي حققتها البلاد في المشروعات القومية خلال الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتمثل أبرزها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الخطة القومية للطرق، مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشروع الإسكان الاجتماعي، محطات الكهرباء، مدينة الجلالة، مدينة العلمين، ومشروع تطوير العشوائيات، وذلك من أجل تقديم كشف حساب عن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع منذ تولي الرئيس مسئولية إدارة البلاد.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الملتقى يستهدف الخروج بمنظومة جديدة للتعاون بين المطورين العقارين والمقاولين لإحداث التكامل وتوحيد الرؤى حول هدف دعم وتمويل الفرص الاستثمارية المميزة والناجحة واستعراض كافة الوسائل التحفيزية والتمويلية للقطاع.