وأضاف خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي اليوم الخميس بجانبيه المصري والسعودي وجود إرادة شعبية وسياسية ساعد خلال الفترة الماضية على إنجاز مشروعات قومية عملاقة في فترة زمنية قياسية. 

وأوضح الوكيل قائلا: "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من التعاون والازدهار مع أشقائنا من الدول العربية، مشيرا إلى أن أهم تحدي يواجهنا في المرحلة المقبلة هو خلق فرص عمل لشباب أوطان، وهو دور يقع على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دور الحكومات هو عملية التنظيم".

وأشاد الوكيل بدور هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، والتي كانت محركا دينامكيا في حل كثير من المشاكل للمستثمرين. 

من جانبه أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن عملية الإصلاح فى مصر بدأت منذ وضع دستور 2014 والذي تضمن لأول مرة دورا فعال للقطاع الخاص لتحقيق التنمية وما تبعه من إجراءات إصلاحية مالية واستثمارية ونقدية قامت بها الحكومة وهو ما ظهر جليا في إشادة كافة الهيئات الدولية التي تنظر وتراقب أداء الأعمال على مستوى العالم بتلك الإجراءات.

وأضاف عز أن أخر القرارات التي ظهرت لتحسين مناخ الأعمال فى مصر الأسبوع هو قانون الإفلاس الذي يعد أحد أهم الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، مشيرا إلى أنه كان يعد أحد أبرز المشاكل التي تواجه المستثمرين الراغبين في التخارج من السوق، حيث يتجاوز التخارج من السوق ثلاث سنوات، أما القانون الحالي أعطى مزيدا من التسهيلات والإجراءات للمستثمرين 

وأضاف أن إجراءات الإصلاح بدأت تجني ثمارها وهو ما ظهر في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري حيث ارتفع معدل النمو ليبلغ 8ر4% وانخفضت معدلات البطالة وتراجع العجز في الموازنة وارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي إلى مستوى تاريخي وقياسي ، كما تم حل نحو 95% من المشاكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب من مختلف دول العالم من خلال العديد من اللجان الوزارية بالإضافة إلى اللجنة المشكلة على مستوى مجلس الوزراء، والتي لها الحق وفقا لقانون الاستثمار اتخاذ قرارات نافذة لحل مشاكل المستثمرين .