الثلاثاء 30 يونيو 2026

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين يبحثون دعم التبادل التجاري مع ليبيا في مائدة مستديرة

  • 29-6-2026 | 14:57

جانب من الاجتماع

طباعة
  • أنديانا خالد

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين مائدة مستديرة موسعة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي، أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي، رئيس المكتب التجاري المصري بطرابلس، والوزير المفوض التجاري هيثم قاسم، رئيس المكتب التجاري المصري ببنغازي، وبحضور الدكتور وليد جمال الدين عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التصدير، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء اللقاء في إطار حرص الجمعية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا، واستعراض الفرص الواعدة التي يوفرها السوق الليبي، خاصة في ظل خطط إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي تشهدها ليبيا خلال المرحلة الحالية.

ناقشت المائدة المستديرة مجموعة واسعة من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق الليبي، والتي شملت قطاعات مواد البناء، والتطوير العقاري، والطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والخدمات الهندسية والسياحة.

وأكد المشاركون أن السوق الليبي يمثل أحد أهم الأسواق الإقليمية الواعدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، بما يفتح المجال أمام توسيع حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء خطة المكتب التجاري المصري في ليبيا لإعادة بناء شبكة العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات.

كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه الشركات المصرية العاملة أو الراغبة في الدخول إلى السوق الليبي، وعلى رأسها صعوبات التحويلات المالية، والنقل واللوجستيات، وتسهيل حركة رجال الأعمال، والحصول على المعلومات والبيانات السوقية، مؤكدين أهمية العمل المشترك لإيجاد حلول عملية لهذه العقبات.

واختتمت المائدة المستديرة بالتأكيد على أهمية تنظيم بعثات تجارية قطاعية متخصصة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تواجد الشركات المصرية في السوق الليبي، ويسهم في اقتناص فرص إعادة الإعمار.

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يضمن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

الاكثر قراءة