صرح وزير المالية الياباني تارو آسو اليوم، الجمعة، أن المنظمين الماليين يقومون بإجراء تفتيش موقعي على شركات تداول العملات الرقمية مثل "كوين-تشيك"، بعدما سرق القراصنة الأسبوع الماضي أكثر من 500 مليون دولار من بورصة العملات الرقمية.
وقال آسو - في تصريحات للصحفيين بعد ختام اجتماع حكومي دوري - إن القرار اتخذ بناء على ضرورة حماية المستخدمين.
وداهمت وكالة الخدمات المالية اليابانية مقر شركة "كوين-تشيك" بعد أسبوع من سرقة أكثر من 500 مليون دولار، وصادرت السلطات عددا من الوثائق والحواسيب للعثور عن دليل.
وفي صباح اليوم، داهم 10 من مسؤولي وكالة الخدمات المالية مقر الشركة لمعرفة كيفية عمل البورصة في ظل نظام تحسين الأعمال الذي وضعته الجهات المنظمة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويتوجب على شركة "كوين-تشيك" تقديم تقرير يشرح أسباب الحادث وكيفية تحسين الرقابة الداخلية قبل 13 فبراير الجاري، كما طلب من كافة الشركات التي تعمل في تداول العملات الرقمية تقديم تفاصيل إجراءاتهم الأمنية بحلول نهاية اليوم الجمعة.
وأكدت وكالة الخدمات المالية أن هناك 16 شركة مسجلة في بورصة تداول العملات الرقمية، فيما تم السماح لخمس عشرة شركة أخرى بالعمل في انتظار الموافقة الرسمية.
يذكر أن إحدى أكبر الشركات اليابانية المتخصصة في تداول العملات الرقمية أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها سترد غالبية أصول افتراضية بقيمة 534 مليون دولار والتي سُرقت في هجمات القرصنة الإلكترونية.
كما تعهدت "كوين-تشيك" برد أكثر من 46 مليار ين ياباني (بما يعادل حوالي 423 مليون دولار) من مالها الخاص لعملاء فقدوا ممتلكاتهم من عملة "نيم" الافتراضية يوم الجمعة الماضي.
وعقب اكتشاف الاختراق يوم الجمعة الماضي، أوقفت الشركة - ومقرها طوكيو - عمليات سحب وإيداع جميع العملات الإلكترونية باستثناء البيتكوين.
وهوى سعر النيم - عاشر أكبر عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية - بنحو 11 في المئة في 24 ساعة ليصل إلى 87 سنتا، وفقا لشبكة بلومبيرج لأخبار الاقتصاد.