أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، يمثل خطوة استراتيجية نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح غراب، في تصريح صحفي، أن البرنامج الاقتصادي الوطني يعد خريطة طريق مصرية خالصة، تستند إلى ما تحقق من إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية، وتركز على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى مكاسب تنموية يشعر بها المواطن بصورة مباشرة، من خلال رفع مستويات التشغيل، وتحسين الدخول، والسيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن نجاح البرنامج يرتكز على خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في تمكين القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الاستثمار وتسريع برنامج الطروحات، وتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لخفض فاتورة الواردات وتعزيز الصادرات، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم والصحة والتدريب المهني، إلى جانب خفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، فضلًا عن زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن البرنامج يراهن على مضاعفة الصادرات السلعية وغير السلعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية، مع رفع نسبة المكون المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح غراب أن المرحلة المقبلة تستهدف أيضًا خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وزيادة مساهمة الإيرادات المحلية في تمويل الموازنة العامة، بما يعزز الاستدامة المالية ويمنح الاقتصاد الوطني قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات العالمية، مثل تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأكد أن البرنامج الاقتصادي الوطني يمثل رهان الحكومة على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على تحقيق معدلات نمو تتجاوز 6% سنويًا، مشددًا على أن نجاحه يتطلب سرعة التنفيذ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح البرنامج يتمثل في انعكاس نتائجه على حياة المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.