تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة تنقية بطاقات التموين ومراجعة قواعد بيانات المستفيدين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال تطبيق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، مع إتاحة باب التظلمات أمام المواطنين الذين يرون عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، وإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة فور إزالة أسباب المخالفات وتقنين الأوضاع.
تنقية بطاقات التموين
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة بشكل دوري، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن معايير الاستحقاق تعتمد على عدد من المؤشرات، تشمل مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والحيازة، والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن الوزارة حذفت نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم خلال شهر يونيو الماضي، مؤكدًا استمرار أعمال المراجعة والتنقية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
الفئات غير مستحقة الدعم التمويني
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التموين أن أعمال مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية تتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة والشفافية في توجيه الدعم.
وأوضحت الوزارة أن عملية المراجعة تستند إلى مؤشرات موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وتشمل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات تنقية البطاقات التموينية تتم دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
ما هو سبب إيقاف بطاقة التموين؟
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية لا يعني إلغاءها بشكل نهائي، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا في بعض الحالات المرتبطة بالمخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، ويستمر الإيقاف طالما استمرت المخالفة، وأشارت الوزارة إلى أن أبرز أسباب إيقاف بطاقة التموين تشمل:
امتلاك سيارة حديثة أو تتجاوز قيمتها مليون جنيه.
امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج.
حيازة أراضٍ زراعية تزيد على 10 أفدنة.
امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه.
سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.
إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة وفق الضوابط المعتمدة.
التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
البناء المخالف.
سرقة التيار الكهربائي.
صرف معاشات دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أن المواطن الذي يقوم بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، مع ورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، تتم إعادة تشغيل بطاقته التموينية وفقًا للقواعد المنظمة، دون المساس بحقه في الحصول على الدعم إذا ثبت استحقاقه.
تظلمات بطاقات التموين
وفيما يتعلق بالتظلمات، أوضحت الوزارة أنها أتاحت، اعتبارًا من 14 يونيو 2026، تقديم التظلمات للمواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون بعدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات الداعمة.
وأشار أحمد كمال إلى أن مكاتب التموين تستقبل طلبات التظلم، ويتم فحص كل حالة والرد عليها بصورة مباشرة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، تتم إعادة إدراجه ضمن منظومة البطاقات التموينية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.