واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 130 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.