حذرت وزارة الخزانة الأمريكية البيت الأبيض من أن فرض عقوبات على دين روسيا السيادي سيؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق على المستوى العالمي.

وجاء في تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، حصلت وكالة "بلومبرغ" على نسخة منه، أن توسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل دينها السيادي ومشتقاتها الائتمانية من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق ويتخطى حدود روسيا "ليؤثر على الأسواق المالية العالمية وقطاع الأعمال".

واعتبر المستثمرون أن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة أسقطت فرض عقوبات على سوق الديون عن جدول الأعمال، على الرغم من ضغوط الكونغرس، وإصراره على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وأعدت الخزانة الأمريكية هذا التقرير بطلب من الكونغرس من أجل دراسة العواقب المحتملة في حال فرض عقوبات على الديون السيادية الروسية.

وفي ظل هذه التطورات لا يتوقع المراقبون أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات قاسية ضد الدين السيادي الروسي.

ومن أكبر الدائنين الذين يحملون السندات الروسية مؤسسات "بلاك روك إنك." وو"ستون هاربور إنفستمنت بارتنرز" و"جي بي مورغان تشيز". ويبلغ حجم استثماراتهم في الدين السيادي الروسي نحو 4.9 مليار دولار، حسب معطيات "بلومبرغ".