وكان المانحون الدوليون قد توقفوا عن إرسال تبرعاتهم في أعقاب انتخابات عام 2015 المتنازع عليها والتي أسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته بيير نكورونزيزا بفترة رئاسية ثالثة بالرغم من تحديد الدستور الفترات الرئاسية بفترتين فقط.

تزامن هذا مع توجيه الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انتقادات للانتخابات ووصفوها بأنها لم تكن حرة أو نزيهة.

وردا على هذا الإجراء بدأت الحكومة في اقتطاع مبالغ مالية وسط محادثات مع الاتحادات التجارية حول هذه المبالغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في بوروندي "المحادثات ... لن توقف هذه العملية"، مضيفا "هذه المساهمات قادمة من ملايين البورونديين، لن يقوم اتحاد أو اثنين أو ثلاثة بإيقاف الحياة في هذا البلد".

وكانت ووزارة الشئون الداخلية والمالية قد كشفت في وقت سابق أن الموظفيين الحكوميين الذين يجنون ما بين 50 ألف إلى 500 ألف فرنك بوروندي أي حوالي 28 إلى 280 دولار أمريكي- ينتظر أن يستقطع من راتبهم 5 ألاف فرنك كل شهر.

وبالنسبة للأشخاص الذين يصل دخلهم إلى مليون فرنك بوروندي فما أكثر - أي قرابة 560 دولار- فإنه سيتقطع راتب شهر من إجمالي دخلهم السنوي.