وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، شددت فيه على حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) اعتبارًا من بداية العام الدراسي (2026 - 2027)، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين مخرجات منظومة التعليم قبل الجامعي، واستكمال جهودها نحو ضبط كافة عناصر العملية التعليمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأ{بعاء، أن ذلك يأتي في ضوء اختصاصها الأصيل بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ووضع ومراقبة آليات تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل بتلك المؤسسات؛ بما يكفل حسن سير العملية التعليمية، ويحقق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأضافت أن المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية تعتمد على برامج أكاديمية متتابعة وتراكمية تبدأ من الصف الأول الثانوي، وتستلزم دراسة الطالب للبرنامج الدراسي منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي.
وأشارت إلى أن قبول التحويل إلى المدارس الدولية اعتبارًا من الصف الثاني أو الصف الثالث الثانوي يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي؛ بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشددت الوزارة على جميع الإدارات التعليمية بما يلي: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) اعتبارًا من بداية العام الدراسي (2026 - 2027)؛ تنفيذًا للتعميم السابق في هذا الشأن.
وأكدت أن العام الدراسي (2026 - 2027) هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
وتابعت أنه اعتبارًا من العام الدراسي (2027 - 2028) يقتصر التحويل إلى المدارس الدولية في المرحلة الثانوية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، مع استمرار قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي (2026 - 2027) بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة.
كما أكدت الوزارة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه الإجراءات بدقة، مشيرة إلى أن أي إجراء يتم بالمخالفة لذلك يعد كأن لم يكن، مع إحالة المسؤول عن إصداره أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.