تشهد جرائم الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك تطورًا ملحوظًا في أساليبها، حيث يعتمد المحتالون على انتحال صفة موظفي البنوك أو إرسال رسائل نصية وروابط مزيفة، بهدف الاستيلاء على البيانات البنكية السرية وسرقة الأموال من الحسابات.
وتحذر الجهات المعنية من مشاركة أي بيانات مصرفية، مثل أرقام البطاقات البنكية، والرقم السري (PIN)، ورمز التحقق (CVV)، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية، أو رموز التحقق (OTP) التي تصل عبر الهاتف، مؤكدة أن البنوك لا تطلب هذه المعلومات من عملائها عبر الهاتف أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبدأ عمليات الاحتيال غالبًا برسائل أو مكالمات توهم الضحية بوجود مشكلة في الحساب أو فوز بجائزة أو ضرورة تحديث البيانات بشكل عاجل، ليتم بعد ذلك دفعه إلى الإفصاح عن معلوماته البنكية أو الدخول إلى مواقع إلكترونية مزيفة تشبه المواقع الرسمية.
ويجرم القانون هذه الممارسات، ويعاقب مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية، باعتبارها جرائم تمس أمن المعلومات والأموال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وينصح خبراء الأمن السيبراني عملاء البنوك بعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتأكد من التعامل مع التطبيقات والمواقع الرسمية فقط، وتفعيل وسائل الحماية مثل الإشعارات الفورية والمصادقة الثنائية، مع سرعة التواصل مع البنك فور الاشتباه في أي عملية غير معتادة أو محاولة احتيال، بما يسهم في حماية الحسابات والأموال من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.