أعلنت الدكتورة منى كمال، الوكيل الدائم لوزارة البيئة رئيس قطاع نوعية البيئة، أنه يتم حاليا إعداد دراسات جدوى مستفيضة بشأن استخدام مركبات الكهرباء ﻷول مرة فى قطاع النقل العام فى مصر.
وأشارت إلى تشكيل مجموعة خبراء اقتصاديين تحت مظلة وزارة البيئة تقوم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية عن استخدامات المركبات الكهربائية شاملة جميع النواحي من حيث اﻵثار على البيئة والصحة العامة والوفورات التى سيتم تحقيقها في حال تحسين نوعية الهواء وتقليل التلوث تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في الفترة القادمة.
وقالت في حديثها لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت: إن وزارة البيئة ومن خلال قطاع نوعية الهواء تهتم باستخدام الوقود النظيف والعالم الآن اتجه نحو استخدام المركبات الكهربائية سواء السيارات الخاصة أو أتوبيسات النقل العام، لذلك بدأنا أولا بدراسة إمكانية استخدام السيارات الخاصة بالكهرباء ولكننا وجدنا أن تكلفتها ستكون عالية على الطبقة المتوسطة ولن يستطيع شراءها سوى طبقة معينة من المواطنين الذين لديهم بالفعل سيارات لاينتج عنها تلوث لذلك اتجهنا الى دراسة إمكانية استخدام الأتوبيسات الكهربائية في النقل العام.
وأضافت، إنه تم التعاون مع إحدى كبرى الشركات الصينية فى إنتاج سيارات الكهرباء ولها وكيل فى مصر، وهناك 170 دولة في العالم تستخدم منتجاتها وتم مقارنة منتجاتها مع شركات أوروبية، ووجدنا أنها الأفضل وأن التكنولوجيا الخاصة بها متوافقة وتتناسب مع البنية الأساسية الموجودة لدينا في مصر وبالفعل تم التواصل مع الشركة وإرسال وفد من الوزارة للتعرف على تلك التجربة على أرض الواقع .
وأشارت إلى أن أسطول هيئة النقل العام سواء في القاهرة أو الإسكندرية يضم أتوبيسات قديمة وترغب الهيئة فى إحلالها وبالتالي يمكن إحلال جزء من تلك الأتوبيسات بأخرى تعمل بالكهرباء.. موضحة أن جزءا كبيرا من تكلفة الأتوبيس الكهربائي تتمثل في البطارية وتم دراسة كيفية الشحن والوقت الذي يستغرقه وإمكانية الشحن أيضا بالطاقة الشمسية .
وقالت منى كمال: إنه تم عقد لقاءات بين جهاز شئون البيئة وبين مجلس إدارة هيئة النقل العام بكل من القاهرة والإسكندرية وأبدت محافظة الإسكندرية موافقتها ﻹدخال الأتوبيسات الكهرباء وتم من خلال الجهاز ومشروع استدامة النقل في مصر إعداد المواصفات الفنية لأتوبيسات الكهرباء وإرسالها لهيئة النقل العام في الاسكندرية وقامت الهيئة بالإعلان عن مناقصة عامة عالمية لتوريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء، وقامت (17) شركة عالمية بشراء كراسة الشروط وتقدم منهم خمس شركات بالعروض في المناقصة وبعد الانتهاء من البت الفني والمالي طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية تم الترسية على الشركة الصينية بتاريخ 31 أكتوبر 2017، ووكيلها المصري وذلك لتوريد (15) أتوبيسا يعمل بالكامل بالكهرباء.. مشيرة إلى أنه سيتم توريد أتوبيس واحد فقط للتجربة لمدة ثلاثة أشهر حتي يتم تفعيل وتوريد باقي الكمية.
وأضافت، إنه من بين الجهود المبذولة في هذه التجربة التي يتم تطبيقها ﻷول مرة في مصر، تم عقد لقاء مع الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانية تصنيع أغلب مكونات الاتوبيس في مصر الأمر الذي سيساهم في تخفيض التكلفة بشكل كبير، والهيئة رحبت بالفعل بالفكرة بحيث أنه يتم استيراد فقط البطارية فإذا نجحت الهيئة في ذلك سيكون أمرا جيدا ويمكن أن يتم تصديرها فيما بعد لدول أفريقيا وأوروبا بجانب توفير فرص العمل ويمكن للقطاع الخاص أن يشارك كذلك في المشروع .
وأوضحت الوكيل الدائم لوزارة البيئة رئيس قطاع نوعية البيئة أنه سيتم تقييم التجربة التي ستتم في الإسكندرية وننسق حاليا مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام في القاهرة لكيفية تنفيذ المشروع بشوارع المحافظة وماهي المناطق التي سيتم البدء بها وعدد الأتوبيسات خاصة في ظل الإمكانيات والميزانيات المحدودة للهيئة لذلك ننتظر تقييم التجربة في الإسكندرية أولا.
وحول أهم مزايا مشروع الأتوبيسات الكهربائية، ذكرت أن من أهم مزايا تلك الأتوبيسات إنها تسير لمسافات كبيرة تصل إلى 300 كيلو متر قبل أن يتم شحنها من خلال بطارية كبيرة يتم وضعها في الأتوبيس وهناك محطات شحن خاصة بها ويمكن شحنها فى الجراجات أثناء فترة الراحة الليلية وسيكون لها جراجات خاصة للصيانة والشحن وهناك بطارية إضافية أخرى بالأتوبيس يمكن تشغيلها في حال انتهاء البطارية الأساسية.
وأشارت إلى أن تلك الأتوبيسات تعد أحدث وسائل النقل الحضري وصديقا للبيئة وتقدم خدمة متميزة للجمهور وتساهم في الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمدن وهي مزودة بخدمة الإنترنت والـ "جي بي إس" ونظام خاص لمساعدة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأهم مزاياها أيضا أنها تستخدم وقودا نظيفا لا يصدر عنها ضوضاء وتمثل تكنولوجيا متقدمة متميزة العالم أجمع يحاول تطبيقها .
وعن أهم السلبيات أو الأضرار، أكدت كمال أنه لايوجد أية اضرار لهذه الأتوبيسات ولكن المشكلة تكمن فقط في ارتفاع سعر البطارية خاصة أنه مع مرور السنوات يجب أن تستبدل لذلك يجب أن يتم جيدا حساب الجدوى الاقتصادية، ومن المفترض أن تعمل تلك البطارية خلال فترة تتراوح من 10 إلى 20 سنة.. مشيرة إلى أن بلدا مثل الصين يمكن أن تستخدم تلك البطاريات المستهلكة فيما بعد في المنازل كمصدر للكهرباء أو التدفئة.