أعلنت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال مواصلة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع متحصلاتها، إلى جانب مواجهة جرائم تداول العملات المشفرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأوضحت النيابة أن عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
وأضافت أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ إجراءات التحفظ على أصول نقدية تجاوزت 7.89 مليار جنيه مصري، ونحو 318.31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، بما يضمن منع المتهمين من التصرف في عوائد الجرائم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بجرائم العملات المشفرة، أكدت النيابة نجاحها في تتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية Blockchain، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على المتورطين.
وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، دعمًا لجهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم لجرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، وملاحقة عوائدها غير المشروعة بكافة صورها، بما يحفظ الاستقرار المالي ويحمي الاقتصاد الوطني.