مع بدء أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات، تتجه الأنظار إلى العقوبات القانونية التي قد تترتب على الاتهامات المنسوبة إليهم حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي.
وتضمنت قائمة الاتهامات، وفقًا لأمر الإحالة، جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
وتُعد جريمة السرقة بالإكراه من الجنايات التي يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المشدد، وتزداد العقوبة إذا اقترنت بظروف مشددة ينص عليها القانون، مثل ارتكابها من أكثر من شخص أو باستخدام أسلحة أو وسائل عنف.
كما يقرر القانون عقوبات على جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، قد تصل إلى السجن بحسب ظروف وملابسات الواقعة، بينما تختلف العقوبات الخاصة بباقي الاتهامات وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لكل جريمة.
ويظل تحديد العقوبة النهائية مرهونًا بما تنتهي إليه المحكمة من ثبوت الاتهامات أو انتفائها، بعد استكمال إجراءات المحاكمة، مع تمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي.